وعدت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري في مصر وعلي رأسها الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مزيد من المنح والمساعدات لمصر حال وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى للحكم .
وبعد انتخابات العسكر بأيام ووصول السيسى للرئاسة أرسلت هذه الدول بوادر استثماراتها ومنحها ومساعداتها التي وضعت شروطا معينة لاستخدامها خلال الفترة المقبلة .
وعلي إثر هذه المساعدات ارتفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري ووصل إلي 17.284مليار دولار وهو ما دفع مؤسسة ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق الناشئة للإبقاء علي بورصة مصر بها بدعوي ارفتاع الاحتياطي .
وقالت ام.اس.سي.آي حسبما نقلت رويترز إنها لم تعد تدرس إجراء نقاش عام قد يسفر عن استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة بعد عام تقريبا من تلويحها بهذه الخطوة بسبب عدم تمكن المستثمرين الأجانب في مصر من تحويل أموالهم للخارج.
وعزت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.اس.سي.آي)للمؤشرات القرار إلى الزيادة الكبيرة في احتياطيات مصر من العملة الصعبة.
كانت ام.اس.سي.آي قد أثارت بعد الانقلاب العسكري مخاوف الأسواق بعد أن أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد مرة أخرى.
وأعلن البنك المركزي المصري في أبريل الماضي عن الانتهاء من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في بورصة مصر للخارج.،حيث كانت طلبات التحويل قد تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب آلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر تشرين الثاني 2000.
وعلق شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على قرار ام.اس.سي.آي بالإبقاء على بورصة مصر في قائمة الأسواق الناشئة قائلا "الدور المحوري الذي لعبه البنك المركزي المصري في توفير النقد الأجنبي لتيسير تحويلات المتعاملين غير المصريين والآليات التى وضعها بهذا الخصوص ساعد بشكل كبير في هذا القرار الايجابي للسوق."
وفي مارس 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه.
