صعد على كرسي الحكم بعد انقلاب، ثم غدر وانقلب على معاونيه ورجاله سواء كانوا من داخل مؤسسات الدولة أو كانوا خارجها ولهم آمال في الحصول على منصب.
وأطاحت ملامح التغيير في حكومة الانقلاب الجديدة التي يشكلها محلب بآمال الكثيرين، وقتلت عشم عدد كبير من الوزراء الذين ساندوا الانقلاب العسكري وغيرهم من رجال الانقلاب وعلى رأسهم وزراء "التعليم العالي والنقل والكهرباء والبيئة والري والعدل و العدالة الانتقالية ومجلس النواب و القوى العاملة والآثار".
كما أشيع أن الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الحالي، ستستمر في منصبها كوزير للإعلام في الحكومة الجديدة، وذلك لاستكمال كوتة المرأة في الوزارة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن عمر وزارة الإعلام أصبح قصيرًا، لا يتعدى ثلاثة أشهر، حيث سيتم تأسيس المجلس الوطني للإعلام عوضًا عنها، بينما أكدت مصادر آخرى أنها سترحل من الوزارة لصالح وزيرة أخرى.
وبهذا الصدد فسيبقى أحمد المسلماني أحد الأذرع الإعلامية الأولى الموالية للانقلاب العسكري، وكان المتحدث باسم الرئاسة بعد انقلاب الثالث من يوليو، بينما تكهن البعض أنه سيكون وزيرا للثقافة.
هذا وستشهد الحكومة الجديدة تعيين 3 نواب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأخرى للدفاع والشئون السياسية حيث إنه من المتوقع أن يكون الفريق أول صدقي صبحي هو نائب رئيس الوزراء الخاص بشئون الدفاع.
كما جاءت ملامح حكومة محلب بمثابة "الضربة القاصمة"، لطموحات قيادات جبهة الإنقاذ الوطني للاستمرار في مواقعهم الوزارية، التي تولوها في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عقب إسقاط نظام الإخوان في ثورة 30 يونيو.
وكان للجبهة دور فعال فى حشد ائتلافات المعارضة لإسقاط نظام محمد مرسي، منذ تشكيلها فى نوفمبر 2012، وحصلت قياداتها على 5 حقائب وزارية في حكومة الببلاوي، منذ تشكيلها في 14 يوليو 2013، فترأس الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حقيبة التعاون الدولي، فضلًا عن منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
كما أطاحت الملامح بالعديد من أعضاء التيارات السياسية الموالية للانقلاب، على رأسهم حزب النور، حيث لمح رئيس ذلك الحزب منذ أيام رئيس الدكتور يونس مخيون بأنهم على استعداد للمشاركة في أي تشكيل وزاري، لكن أحدا لم يتصل بالحزب أو يعرض عليها أي وزارة.
