"بخصم 30% فيما لا تملك"، صرحت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها ستفتتح محلات زاد وسعودي اليوم في الخامسة عصرا بعد الاستيلاء عليها، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب سلسلة محلات زاد الغذائية التي يمتلك المهندس خيرت الشاطر نصيب فيها ومحلات سعودي والتي كانت مملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن السعودي وتحفظت عليها قوات الأمن الانقلابية وعلى عدد من العاملين بها.
وردت عائلة الشاطر بعدها بأن هذا جزء من تضحياتهم في سبيل الوطن وحريته وأن هذا الأسلوب ما هو إلا عودة لاستيلاء المخلوع سابقا على أموال الشاطر قبل ثورة يناير.
وأضافت التموين أنها ستقوم بعمل تخفيضات للجمهور بالمحلات التي استولت عليها، كما قامت قوات أمن الانقلاب بالاستيلاء على أموال رجال أعمال وقيادين جماعة الإخوان وهو قال عنه مراقبون أنها سياسة خراب وبجاية النهاية للانقلاب.
ويبلغ عدد فروع مجموعة زاد نحو 40 فرعا في أنحاء الجمهورية، كان المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، افتتحهما كمحلات تجارية لبيع السلع الاستهلاكية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب، على غرار محلات «مترو» و«خير زمان»، وذلك في إطار ضخ استثمارات جديدة في مجال التجارة.
وكان عدد من خبراء القانون قالوا في تصريحات صحفية إن التحفظ على أموال الشركات والممتلكات الخاصة لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، وأن ما حدث في قضية الاستيلاء على شركتي زاد وسعودي يمكن الطعن عليه أمام القضاء.
وقال الدكتور محمد محيى الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012: إن التحفظ على أي ممتلكات خاصة أو مصادرتها لا يكون إلا من خلال حكم قضائي، مؤكدا على أن هناك إجراءات قانونية أخرى يجب اتخاذ ها في حالة تفكير الحكومة في مصادرة هذه الممتلكات والشركات الخاصة، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات يمكن الطعن عليها أمام القضاء ليحكم في مثل هذه القضايا.
يذكر أن قوات الانقلاب قامت بالاستيلاء على أموال عدد من رجال الأعمال الاخوان بدعوي تجفيف منابع الإرهاب وهو ما رفضه سياسيون وقانونيون معتبرين إياه وسيلة انتقامية من الانقلاب لمعارضيه ومنهم جماعة الإخوان.
