استنكر حزب الجبهة الديمقراطية بشدة قرار الإفراج عن المتهمين في قضية المنظمات الأجنبية بعد كل ما أثير حولها من أدلة اتهام والتي وصلت إلى ٦٧ دليلاً ما بين مادي وعيني وخرائط وحوالات وصور لمنشآت عسكرية حسب تقرير قضاة التحقيق في القضية؛ والذي تم بموجبها إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الجنزوري بالكشف عن ملابسات تنحي المستشار محمد شكري رئيس الدائرة التي تولت محاكمة المتهم ينفي ظل ما يشير إلى التدخل في شئون القضاء للنيل من استقلاله وهيبته، داعيًا مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ جميع الإجراءات مع رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم.
كما طالب الحزب- في بيان له اليوم- بكشف تفاصيل هبوط طائرة عسكرية أمريكية في مطار القاهرة دون إذن مسبق وقد سبقها تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية يوم ٢٨ فبراير بأن القضية في طريقها للحل مما يشير بوضوح بأن حكم الإفراج كان متفقًا عليه، وهذا يعد تدخلاً في الشأن الداخلي وهو ما نرفضه لأنه يعيد إلى الأذهان خضوع النظام السابق للابتزاز من قبل الإدارة الأمريكية.
وشدّد على ضرورة الإعلان عن تفاصيل القضية وأدلة الاتهام، وموقف القضية بعد سفر الأمريكيين وهل سيعودون في حال الإدانة وموقف المصريين المتهمين في نفس القضية وما هو موقف المجلس العسكري بعد البيانات التي رفضت التدخل في الشأن الداخلي وكلام رئيس الوزراء بأن مصر لن تركع، ونطالب مجلس الشعب محاسبة الحكومة التي تستخف بعقول المصريين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والنائب عن الحزب حمدي الفخراني سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، وإن لم يتخذ البرلمان قرارات واضحة بسحب الثقة من الحكومة واستدعاء المشير طنطاوي للرد على هذه الاستفسارات، سيدعو حزب الجبهة الديمقراطية لمليونية يوم الجمعة ١٦مارس القادم لإقالة الحكومة وطرد السفيرة الأمريكية فورًا.
