أقرّ مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، قانونًا لمكافحة الإرهاب في البلاد، والذي يعتبر أول قانون يتم تشريعه بالبرلمان.
وكلف مجلس النواب رئيس الحكومة الليبية السابق عبدالله الثني بتشكيل حكومة "أزمة"، بعد أن قد استقالته نهاية الشهر الماضي.
وافتتح مجلس النواب الليبي المنتخب أولى جلساته في 4 أغسطس/ آب الجاري بمدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبًا من أصل 188 عضوا.
ويتكون مجلس النواب الليبي الجديد من 200 نائب، إلا أن انتخابات 25 يونيو الماضي لم تحسم سوى 188 نائباً، وقد حالت الأوضاع الأمنية المتردية دون إتمام الانتخابات في عدد من المدن.
وتشهد ليبيا، منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخرا، ما أدى إلى تردي الأوضاع الأمنية، وتصاعد وتيرة العنف الذي يعصف بالمدن الرئيسية خاصة طرابلس وبنغازي (شرق).
وأفرز هذا الانقسام "جناحين" للسلطة لكل منهما مؤسساته:
الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، ويحظى باعتراف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وسافر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر، ورئيس الحكومة المكلف عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات؛ لإجراء سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين وبحث التعاون بين البلدين.
أما الجناح الثاني فيتألف من "المؤتمر الوطني العام"، وهو برلمان مؤقت سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي.
ويرفض المؤتمر الوطني العام أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان.
وتسيطر قوات "فجر ليبيا"، المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، على العاصمة "طرابلس"، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد كتائب "الصواعق والقعقاع ولواء المدني" التابعة لبلدة الزنتان والمحسوبة علي التيار الليبرالي.
ويتهم المؤتمر الوطني العام فريق "برلمان طبرق" بدعم عملية "الكرامة" العسكرية، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ مايو/ أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش.
