كشفت شركة «اتصالات مصر» أن الاجراءات التنظيمية الخاصة بإصدار الرخصة الموحدة تتسم بالغموض، مشيرة إلى عدم توافر المعلومات الصريحة والمعايير التي يتم منح الرخصة الموحدة بناء عليها، بجانب عدم تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بألا يتم تفعيل ترخيص خدمات التليفون المحمول للشركة المصرية للاتصالات إلا بعد معالجة المشاكل العالقة بينها والشركات الأخرى، وعلى الأخص تسوية جميع الممارسات غير التنافسية الموجودة حاليًا، والتي تنشأ نتيجة عدم المساواة والتمييز بجانب ضرورة حل المشاكل المتعلقة بأسعار الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول.
ورصدت الشركة -في الخطاب الذي تم رفعه إلى جهه سيادية- العقبات التي تواجهها الشركة استثماراتها في السوق المصرية، حول رخصة الاتصالات الدولية، حيث طالبت الشركة بالخطاب بأن يكون من حقها الحصول بصورة فورية على نفس المميزات والحقوق التي سيتمتع بها مشغل المحمول الرابع -في إشارة إلى الشركة المصرية للاتصالات- في إنشاء بوابة دولية شاملة، وأن يكون الترخيص الصادر لشركة اتصالات مصر مماثلًا للترخيص الصادر للشركة المصرية للاتصالات في هذا الشان.
وحول أسعار الربط البيني بين المشغلين، أكدت الشركة في خطابها أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصدر عدة قرارات بشان تحديد أسعار الربط البيني بين جميع المشغلين منذ سبتمبر 2008، واتبعه بقرارات في الربع الأخير من عام 2012، وقامت شركة موبينيل بتحريك دعوى ضد قرارات الجهاز في المحكمة الإدارية ونجحت في وقف تنفيذ القرارات في الشق المستعجل، في حين لايزال النظر فيها قائمًا في الشق الموضوعي، مؤكدة أن النزاع مع شركة موبينيل يتفاقم شهرًا بعد شهر، وتتراكم المستحقات المالية لصالح شركة اتصالات مصر دون حلول جذرية حتى الآن، معتبرة أنه سيكون لإلغاء قرارات الجهاز أثر سلبي على شركة اتصالات مصر يتجاوز الـ 700 مليون جنيه، ولم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي تعليق رسمي لأي من قراراته حتى الآن في جو من عدم الوضوح.
وكان مصدر حكومي قال في تصريحات صحفية سابقة منذ أيام لليوم السابع، أن هناك خلافات كبيرة بين المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاسيما ما يخص خدمات الترابط مع اتصالات مصر والكيان الوطني للبنية التحتية، وحصة فودافون لدى المصرية للاتصالات، ورخص البوابات الدولية وبعض أمور أخرى فنية و تجارية.
وأوضح المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يستطيع احتواء الأزمة، والتي قد تصل إلى مجلس وزراء الانقلاب، لاسيما وأنه يسير باتجاه، والمصرية للاتصالات تسير باتجاه آخر، حسب وصفه.
من جهة أخرى، قالت مصادر بشركات المحمول: "إن المصرية للاتصالات لا تريدها رخصة موحدة، ولكنها تريد فقط رخصة محمول، كما ترفض التخارج بحصتها من فودافون".
