خيبت الحكومة الانقلابية، آمال مصدري الأرز، الذين انتظروا لمدة عام كامل إصدار قرار بفتح باب التصدير مرة أخرى، وهو ما جاء بشروط اعتبروا أنها تعجيزية.
بدا قرار فتح باب تصدير الأرز مبشرا في بدايته بعد تصريحات المصدرين بالخسائر التي تسببها غلق باب التصدير للقطاع، إلا أنهم انتقدوا بشدة فتح الحكومة باب التصدير بشروط تعجيزية للمصدرن.
ورفض المصدرون، آليات وشروط تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بتصدير الأرز، مؤكدين أن الآليات التى وضعتها وزارة التجارة لا تخدم إلا المهربين، لأنها تضع أعباء رهيبة على المصدرين بالطرق الشرعية.
واعتبر المصدرون إن إلزامهم بتوريد طن أرز بسعر ٢٠٠٠ جنيه لوزارة التموين مقابل كل طن يتم تصديره، رغم أن السعر الحالى للأرز يبلغ ٣٢٠٠ جنيه، يعنى استقطاع ١٢٠٠ جنيه، تعادل ١٧٠ دولارا قيمة الفرق بين السعرين، إلى جانب سداد ٢٨٠ دولارا كرسم صادر لوزارة التجارة، وهو ما يعنى ضياع ٤٥٠ دولارا من ثمن التصدير، الذى قد يصل إلى ٨٠٠ أو ٨١٠ دولار، هو أمير يضغط على صغار المزارعين لبيع محصولهم بنحو ١٢٠٠ جنيه فقط، وهو ما يرفضه المصدرون.
وصرح مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بتصديرى الحاصلات الزراعية، بأن قرار التصدير لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على المستهلك، مشيرا إلى أن سعر الأرز فى السوق العالمىة يصل حاليا إلى ألف دولار للطن، إلا أن السوق لن تستوعب كميات الأرز المصرى المنتظر تصديرها، مما سيؤدى لنزول الأسعار لتتراوح بين ٨٠٠ و ٨١٠ دولارات للطن ، مشيرا إلى أنه فى حال تصدير الأرز بسعر ٨٠٠ دولار وبعد خصم ٤٥٠ دولارا يتبقى مبلغ ٣٥٠ دولارا يستقطع منها الشحن وفائدة التمويل وربح المصدر بنحو ٤٠ دولارا عن كل طن، ويتبقى فقط ٣١٠ دولارات، وهذا معناه ألا يتعدى سعر الطن ٢٢٠٠ جنيه، الأمر الذي اعتبروه غير مناسب للعملية الزراعية.
وطالب النجارى بإلغاء إلزام المصدرين بتوريد الأرز بأسعار محددة لهيئة السلع التموينية، ليترك الأمر لقوانين العرض والطلب، مع التركيز على وقف التهريب، خاصة أن الوزارة هى من تحدد الكمية التى سيتم تصديرها، والمتوقع ألا تتعدى ٥٠٠ ألف طن من الفائض المقدر بنحو مليون طن، على أن تكتفى وزارة التجارة بسداد المصدر لمبلغ ٢٨٠ دولارا كرسم صادر للطن. وطالب بعقد جلسات لمناقشة الآليات مع المختصين بالوزارة للحفاظ على جودة الأرز، ومصلحة المستهلك والفلاح قبل أى شىء.
يشار إلي أن مجلس وزراء الانقلاب وافق الخميس الماضي علي فتح باب تصدير الارز المصري للخارج بشرط قيام كل مصدر بتسليم وزارة التموين والتجارة الداخلية طن أرز أبيض عريض الحبة كسر 5% بسعرألفي جنيه مقابل كل طن يصدر بالاضافة الي فرض رسم صادر 280 دولار عن كل طن يتم تصديره يتم توريده للخزانة العامة للدولة.
وأشار بيان تموين الانقلاب الي أنه من المتوقع تصدير حوالي مليون طن أرز أبيض بقيمة مليار دولار مما يؤدي الي توريد 280 مليون دولار لخزانة الدولة .
ويأتي فتح باب التصدير بعد قرار حكومة الانقلاب في نوفمبر 2013 منع تصدير الأرز المصرى لأى دولة، بدعوي توفير احتياجات السوق المحلى و هيئة السلع التموينية من الأرز.
وهو ما رفضه مصدرو الأرز معتبرين ان استمرار حظر التصدير يهدر كميات كبيرة من المحصول المكدس بالمستودعات دون الاستفادة من عوائده المادية والتي تصل لنحو مليار دولار حسبما قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال.
وطالب رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وقتها الحكومة بالعدول عن قرارها .
