أكد الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أن وضع مصر فى مجال البحث العلمي فوق المتوسط، ويحتاج إلى التركيز على الكيف.
وأوضح حماد – في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصري الأول لإدارة العلوم والتكنولوجيا- أن تطوير البحث العلمي في مصر يحتاج أن يكون لدينا خريج جيد من الجامعات المصرية وتحديث الخطة الإستراتيجية، كما يحتاج إلى وجود تخطيط سليم حتى ينتهي بنتائج ملموسة على الأرض.
وأشار حماد إلى وجود اتصالات مع كافة الباحثين المصريين بالخارج ويوجد قواعد بيانات لهم، مطالبا الباحثين بالاحتفاظ بالانتماء للجامعة التي ينضمون إليها وكتابة اسمها في أبحاثهم العلمية.
ويعاني البحث العلمي في مصر من تدهور، حيث كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- خلال بحث له العام الماضي- عن تدهور منظومة البحث العلمي في مصر, مرجعا ذلك إلى تدهور العملية التعليمية في المدارس, والبنية التحتية لها، مشيرا إلى أن المنهج المتبع هو منهج التلقي المباشر دون تنمية قدرات التحليل أو النقد في المناهج التعليمية.
وأوضحت الدراسة أن الوضع الراهن في مصر يشهد انخفاضا واضحا في معدل الإنفاق علي البحث العلمي, وبصفة عامة أقل من المعدل العالمي, حيث تعتبر معايير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي, ومنظمة الأمم المتحدة, أن نسبة الإنفاق المثالي أكثر من2%, ومن2% إلي1.6% تكون جيدة, ومن1.6% إلي1% تكون حرجة, ودون ذلك ضعيفة جدا.
وأرجع التقرير ذلك إلي عدم اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي, حيث أدت قلة التمويل إلي عدم الإنجاز المطلوب, كما أن المخصصات المالية بالموازنة للإنفاق علي البحث العلمي غير موجهة كلية إلي خطة مشروعات عملية تطبيقية في مجالات التنمية, بل إن جزءا كبيرا منها موجه للإنفاق الرأسمالي المخصص لإقامة مبان ومنشآت, وشراء وسائل نقل وخلافه, وأن نسبة كبيرة من الميزانية قد تصل إلي80% تنفق علي الباب الأول للأجور, وهي رواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث العلمي, هذا بالإضافة إلي أن الدولة تتحمل معظم أعباء تمويل البحث العلمي دون وجود مساهمة تذكر من القطاع الخاص.
وفي مقال لعادل السنهوري، نشر في موقع اليوم السابع بتاريخ 15 مارس 2012، أكد الكاتب، أن البحث العلمى فى مصر يواجه 4 أزمات هي الإدارة والتمويل والعلماء والتسويق، مؤكدا أنه لابد من إدارة جديدة ونظرة جديدة للتمويل وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي مثلما يحدث فى الخارج.
مضيفا أن العشوائية والتشتت لمجهودات البحث، من ضمن الأسباب، حيث أن بمصر نحو 40مركزا للبحث العلمى، مشيرا إلى ضرورة أن تنضم تلك المراكز تحت مظلة واحدة وهى مظلة وزارة البحث العلمي.
وأشار إلى مشكلة أخرى وهي ضرورة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لضخ استثماراته فى البحث العلمي لأنه سيستفيد منها، كما أن هناك دورا لمؤسسات المجتمع المدني لتمويل البحث العلمي فى صورة.
