استطاعت الإمارات  في غضون تسع شهور فقط أن تقفز باستثماراتها في مصر إلى معدلات غير مسبوقة وأن تحصل على تسهيلات حكومية لشركاتها لم يسبق وأن حصلت عليها في عهد المخلوع  مبارك، بخلاف جملة من امتيازات السرية والمعلنة بحسب الخبراء.

واستمرارا لرضوخ سلطات الانقلاب للمحاولات الإماراتية لرفع مستوى نفوذها داخل مصر أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية  بحكومة الانقلاب  اليوم أنه يجري التنسيق بين الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 135 مشروعاً للصرف الصحي في قري 9 محافظات بتمويل 1.8مليار جنية من دولة الامارات .

وأثار الأمر ت

ساؤلات حول أسباب هذا الدعم الإماراتي للانقلاب خاصة  أن كثرة هذه المشروعات وتعدد مجالاتها  جعل من اللافت أن نحاول معرفة أسباب كل هذا الدعم الإماراتي للانقلاب خاصة وأنه لم يكن موجود في السابق بهذا الشكل .

ويرجح خبراء أن الأمر ربما يكون محاولة اماراتية لشراء ثقل مصر وتاريخها بحفة ريالات تنفقها على سلطة الانقلاب وليس المواطنين.

وكان  لبيب  أشار في بيان صحفي ، إلي أن المشروعات تنفذ في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال عام .

كما قالت الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) اليوم  إن شركة أبراج جروب الإماراتية انتهت من الفحص الفنى وتنوى تقديم عرض شراء لكامل أسهم الشركة بحد أدنى 51 %.

كانت أبراج المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة طلبت في يوليو القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة لشركة بسكو مصر لصناعة البسكويت تمهيدا لتقديم عرض شراء.

وأضافت بسكو مصر في بيانها إلى البورصة اليوم أن مساهمين يملكون 56 % وافقوا على عرض أبراج شريطة أن يتم تقديم مشروع العرض خلال يومى العمل التاليين للخميس 30 أكتوبر 2014.

المشرع ليس الأول وليس الأخير الذي يتم إسناده إلي الإمارات أبرز دول الخليج دعما للانقلاب العسكري في مصر .

يقول الخبراء أن  حكومة الانقلاب  قدمت حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان ضمنها  منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".

  كما  تم التعاقد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية. 

ومن جهته أكد أحمد آل سوديث رئيس المنظمة العربية للاستثمار أن 15 شركة إماراتية تعمل بالسوق المصري ستتوسع وتضخ استثمارات في مصر بقيمة تتراوح من 50 إلى 100 مليار دولار في قطاع العقارات بداية العام الجديد.

وأضاف آل سوديث أن الاستثمارات ستضخ على مدار عدة مراحل على المدى المتوسط والطويل، يأتي هذا بجانب الاستثمارات الحكومية الإماراتية والتي قيمتها 6 مليارات دولار.

وفي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس في عهد الانقلاب ليتم تسليمه للشركات الإماراتية.

وعلى صعيد متصل وافقت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب على منح شركة “تصاميم” بدولة الإمارات العربية المتحدة مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي.

وفي ظل هذا التوسع الكبير وغير المسبوق للاستثمارات الإماراتية في مصر الذي يأتي على حساب الاستثمارات المحلية والإقليمية لم يكن أمام حكومة الانقلاب العسكري سوى إصدار قرار بتحصين العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين بحيث لا يحق لأي طرف آخر الطعن على العقود، وبرر مسئول بوزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب هذا التشريع بأنه لم يكن هناك خيار للحفاظ على الاستثمارات التي تتم في مصر في هذه الظروف سوي تقديم هذه التسهيلات، معتبرًا صدور هذا القانون حاجة ملحة لدوران عجلة الاستثمارات بأسرع وقت ممكن، فتأخرها أكثر من ذلك كارثة بحسب قوله.

يذكر أن كثيرا من المستثمرين، لا سيما العرب وتحديدًا الإماراتيين، قد تعرضوا لمساءلات قانونية، عقب ثورة 25 يناير، بسبب تعاقدات شابها الفساد، ومن أبرز هؤلاء المستثمرين حسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك الإماراتية، وعبد الله الفطيم صاحب مجموعة الفطيم الإماراتية، وصاحب مشروع كايرو فيستيفال سيتي في القاهرة الجديدة، ورجل الأعمال فواز الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير»، صاحب مشروع مول العرب في السادس من أكتوبر، ورجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، الذي اشترى من الدولة نوباسيد للأدوية.

وتدور نسبة كبيرة من الإدانات التي تعرض لها المستثمرون بسبب حصولهم على أراض أو شركات مملوكة للدولة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نتيجة تسهيلات لهم من مسئولين في الحكومات السابقة.

كما أنه  منذ الانقلاب العسكري لمصر قدمت الإمارات كأول دول الخليج دعما للانقلاب منح ومساعدات مادية وعينية ممثلة ف مواد بترولية وصناعات أخري.

وتطورت العلاقة بين الانقلاب و مستثمرو الإمارات  وخصوصا في المشروعات الاستراتيجيه كان أولها صوامع القمح خيث وقعت حكومة الانقلاب بروتوكول تعاون مع الإمارات، لإنشاء أول صومعتين لتخزين القمح في مدينتى دمياط والعمارية بتمويل إماراتي.

 ويرجع الخبراء عدم انهيار الاقتصاد المصري إلى الدعم الخليجي غير المحدود، حيث تضخ السعودية والكويت والإمارات مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري، ما منح الإقتصاد المصري قبلة الحياة، رغم إنهيار الإنتاج وتراجع السياحة وغياب الأمن وسيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد، لكن دعم الخليج لن يستمر طويلا.

حيث سبق وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات، وزير شؤون الرئاسة، إن "الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا".

كما أكد خبراء بمجال النفط أن تراجع أسعار النفط العالمية سيؤدي إلي وقف المنح والمساعدات التي تقدمها دول الخليج لمصر ولجهات أخري  ،خاصة أنها كبدت دول الخلج خسائر بمليارات الدولارات.