توقع  خبراء وعقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر ما بين 15و20% خلال الفترة القادمة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بعد قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود، ما يؤثر بالسلب على قطاع البناء والتشييد، حيث كان من المتوقع أن يشهد القطاع حالة رواج .

وهو ما أيده التقرير الشهري لمؤشر عقار ماب الذي كشف عن  تراجع أداء المؤشر في أول الشهر وهو  ما  لم يساعد على تحقيق نمو بنسبة عالية، ولكن من المتوقع أن يستقر أداء السوق العقارية في الشهر القادم، مع توقعات بارتفاع الطلب وارتفاع عدد الصفقات في السوق خلال شهر ديسمبر.

وأضاف التقرير أن هناك ارتفاع في معدلات الطلب على العقارات بالسوق المصرية بنسبة طفيفة بلغت نحو 3% خلال شهر أكتوبر، حيث شهد الطلب على العقار زيادة ملحوظة في الطلب آخر أسبوع من أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى  أن  أداء السوق خلال الربع الثالث من العام يمر بحالة من النمو مع وجود بوادر ارتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وهو ما يعتبر اتجاهًا طبيعيًا مع سعي القطاع العقاري إلى تلبية احتياجات السكان، في ظل الزيادة المتواصلة للسكان بمعدل 1.6% سنوياً.

 وبلغ عدد سكان مصر 95 مليون نسمة مع نهاية الربع الثالث ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2020.

وكان  عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أحمد كمال،  أشار في تصريحات صحفية سابقة إلي إن رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبيا على قطاع البناء والتشييد، وسيؤدى لارتفاع أجرة العمالة لأنها عمالة متنقلة وليست مستقرة في مكان العمل، وارتفاع تكلفة نقل مواد البناء وزيادة أسعار مواد البناء ذاتها بما ينعكس في النهاية وبشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات مدفوعة بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15 إلى20%، وحذر من تأثر حركة البناء والتشييد سلبيا بارتفاع أسعار الوقود .

كما  اشار الخبير المثمن العقاري إبراهيم عارف ان رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبخاصة مصانع الاسمنت التي تبيع منتجها للسوق المحلية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لن تقل عن 15% وربما أكثر.

 وقال إن هذه الارتفاعات سوف تأتي بالسلب على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى اشتعال أسعار مواد البناء والتشييد الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تحميل هذه الارتفاعات في النهاية على سعر الوحدة السكنية،

وطالب عارف بضرورة إحكام الرقابة الشديدة على الأسعار خاصة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت التي لم تتصد إليها الحكومة حتى الآن ولم تتدخل لخفض أسعارها مؤكدا أن الارتفاعات ستكون كبيرة جدا والانخفاضات تكون بنسب ضئيلة.

وقال إن هناك مشروعات عقارية جديدة خلال المرحلة القادمة ما يتطلب تدخل الحكومة لوقف الممارسات الاحتكارية التي تمارسها شركات الحديد والاسمنت، متوقعا أن يزيد حجم الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الجاري.