أمس وأمس فقط انتشرت كملة الأمن "السيبراني" بعد أن أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء الانقلاب ، أمس الثلاثاء، قرارًا بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني".
ويٌشكل المجلس وفقًا لقرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب رقم 2259 برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكان والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوي الخبرة في الجهات البحثية والقطاع الخاص يرشحهم المجلس، ويصدر بتعيينهم قرارا من وزير الاتصالات.
ويختص المجلس بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذها وتحديثها تمشيا مع التطورات التقنية المتلاحقة. ويقوم أعضاء المجلس بمراجعة مهامه وتشكيل أمانة فنية تابعة له وما يتبعها من إدارات ومراكز في جلسته الأولى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملاتها المالية قرارا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 16 ديسمبر 2014.
الأمن "السيبراني" عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به و سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. اذاً فالأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد لاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.
"تساؤلات عن طبيعة العمل"
من جانبه دعا محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" المهندس إبراهيم محلب "رئيس وزراء الانقلاب " إلى الكشف عن طبيعة عمل واختصاصات " المجلس الأعلى للأمن السيبراني" الذي أصدر قرار بإنشائه ليتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وقال السادات إن طبيعة عمل الجهاز والمهام الذي سوف يقوم بها مازالت غامضة وغير مفهومة وقد اكتفى فقط رئيس مجلس الوزراء بالقول أن الجهاز سوف يضع إستراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها، ولكن دون توضيح وشرح أكثر لماهية الأخطار السيبرانية ومدى طبيعة عمل الجهاز خاصة وأنه يتعلق بأمن البنية التحتية والاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وعضويته تشمل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، ولكن ليس هناك أى تفاصيل معلنه عن اختصاصات الجهاز.
ولفت إلى ضرورة ألا يكون الجهاز متعلقًا باختراق شبكات المعلومات أو التتبع والتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات.
"اسم ساخر"
فيما سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "توتير "من القرار من القرار على هاشتاج #السيبراني.. وقال الناشط الحقوقي جمال عيد " المجلس الأعلى للأمن السيبراني،،! الحلزونة يامٌا الحلزونة".
وأضافت أسماء محلب "يصدر قرارا بإنشاء «المجلس الأعلى للأمن السيبراني»نسبة إلى السيبر اللى الواد بيلعب فيه العاب نت :)) سحيح"..
فيما بدا موقف رامي مختلفًا حيث قال " لا أهلا ولا سهلا…رئيس الوزراء قرر إنشاء المجلس الاعلى للأمن السيبراني."
كما سخر الناشط "عمك مصري" من المجلس بصورة "المجلس الاعلى للأمن السيبراني يبدأ اولى اجتماعاته".
ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى ذهن النشطاء هل سيكون المجلس الأعلى السيبراني لحماية الدولة أم لمراقبة النشطاء لحماية "أمن الدولة"؟
