شهد عام 2014 حالة م تكميم الأفواه ، وتقييد الحريات ، والمحاكمات التى تعدت المئات ، فاستمرت المحاكمات السياسية لكل رافضى الانقلاب ، او من تسول له نفسه نقد سلطات الانقلاب ، وحكومتها واساليبها وقرارتها وقوانينها وقضاها .

ففى خلال عام 2014 ، وبموجب تهم مفبركة واعترافات انتزعت تحت التعذيب و محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة حكم على 6977 معتقلا،حيث أحيلت أوراق 1275 معتقلاً إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وتم ثبيت حكم الإعدام فيما بعد على 259 معتقلا، وبلغ عدد من حكم بالسجن المؤبد 657 معتقلا فيما حكم على 6061 معتقل بالحبس أقل من ثلاث سنوات والسجن المشدد من 3-15 عاما وتم تبرئة 1890 معتقلا.

محاكمة مرسي والمخلوع:

وقبل شهر واحد من نهاية سنة 2014 في 29 نوفمبر من العام الجاري، "برآءة حسني مبارك|"

أما الرئيس محمد مرسي لم تكن 2014 فاصلا في محاكمته وتمتد هذه المحاكمة عاما جديدا.

محاكمات الاعدام

عدد المحاكمات التى وصلت إلى الاعدام فى مصر والتى إحيلت اوراقهم إلى المفتي إلى 1617 معتقلاً منهم 287 تم تأييد الحكم بحقعهم حتى الأن .

وكانت على رأس تلك الاحكام الصادرة بالاعدام هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فى قضية مكنتب الارشاد  ومعه محمد البلتاجي وسعد الكتاتني وخيرت الشاطر ورشاد بيوومي، كما حكم على بديع حكماً اخر بالإعدام ومعه 529 من أهالي المنيا فى قضية مقتل ظابط بمركز شرطة العدوى بالمنيا .

المحاكمات العسكرية

يحاكم "837 معتقل" عسكرياً .

 إحالة أكثر من 800 معتقل للمحاكمات العسكرية منذ إقرار قانون حماية المنشأت.

أبرز المحاكمات خلال العام

·    في فبراير، حكمت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا على 26 متهمًا، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتفجير مبانٍ ومركبات في محيط قناة السويس.

·    وفي الشهر نفسه حكمت محكمة جنايات بورسعيد بحبس اثنين بتهمة قتل واغتصاب الطفلة زينة، لـ15 و20 عامًا. وكان المتهمان، اللذان ألقا بالطفلة من الطابق الحادي عشر، تحت سن 21 عامًا ما يمنع الحكم بإعدامهما.

·    في مارس، قررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس شرطيين لعشرة سنوات لاتهامهما بقتل الشاب خالد سعيد. والذي كان قتله واحدًا من مقدمات ثورة 25 يناير، فبات سعيد رمزًا وأيقونة لها.

·    وفي مارس أيضًا، وخلال جلستين اثنتين فقط، حكمت محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في أعمال العنف التي أعقبت أحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية. وكان حاضرًا في الجلسة 37 متهمًا، بينما حُكم على الـ492 الباقين غيابيًا.

·    في أبريل، حكمت المحكمة نفسها بإعدام 683 من أنصار الجماعة وأعضائها، من بينهم المرشد العام محمد بديع، لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها قسم العدوة في المنيا.

·    وفي الشهر نفسه حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف أنشطة حركة 6 أبريل لاتهامها بالضلوع في أنشطة تضر بالمصالح الوطنية.

·    كما قررت محكمة جنايات القاهرة حبس القيادي السلفي والمرشح السابق للرئاسة، حازم صلاح أبو إسماعيل سبع سنوات لتزويره أوراق جنسية والدته.

·    حبسالنشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بأعمال عنف أثناء الاحتجاج على قانون التظاهر. وكان ذلك رفضًا للاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر في ديسمبر الماضي.

·    وفي يونيو، حكمت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا على 25 ناشطًا، بينهم المدون علاء عبدالفتاح، بالحبس 15 عام وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بخرق قانون التجمهر، المقر سنة 1914، وتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز لاسلكي. لاحقًا في شهر سبتمبر، تنحى القاضي الذي كان يباشر نظر القضية، وبقى علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن "نوبي" ووائل متولي في السجن.

·    وخلال شهر يونيو ايضاً، حكم على صحفيي الجزيرة، في القضية المعروفة بـ«خلية الماريوت» بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي المصري، ومن بين المتهمين المراسل الأسترالي بيتر جريست والصحفي الكندي-المصري محمد فهمي والصحفي المصري باهر محمد.

·    وفى يونيو ايضاً ، حكمت محكمة جنح الخانكة بالحبس 10 سنوات على ضابط شرطة لاتهامه بقتل 37 محبوسًا في سيارة ترحيلات في سجن أبو زعبل.

·    وقررت محكمة جنايات المنيا الحكم على 180 متهمًا بالإعدام شنقًا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، لاتهامهم بأعمال عنف ضد قوات الشرطة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

·         وفي مطلع يوليو حُكم على بديع بالإعدام للمرة الثالثة من محكمة جنايات بنها من ضمن تسعة متهمين لاتهامهم بأحداث قليوب.

·    وفي منتصف يوليو قررت محكمة النقض إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بمنع رموز الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي، وسمحت لهم بالترشح للانتخابات النيابية أو المحلية.

·    وفي أغسطس قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالسجن المؤبد على متهمين اثنين و20 عامًا على متهم ثالث لاتهامهم بقضية الاغتصاب أثناء الاحتفال الذي شهده ميدان التحرير بتنصيب السيسي رئيسا للجمهورية.

·    وفي الشهر نفسه وافقت المحكمة الإدارية العليا على طلب من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

·    وفي سبتمبر قررت محكمة جنايات الجيزة حبس مدير دار أيتام لثلاث سنوات لاتهامه بتعذيب سبعة أطفال وتعريض حياتهم للخطر.

·    وبعد أحد عشر يومًا، وخلال الشهر نفسه، أخلت محكمة استئناف الرمل في الإسكندرية سبيل الناشطة ماهينور المصري، بعد أن كانت محكومة بالسجن 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه لاتهامها بالتظاهر احتجاجًا على براءة قتلة الشاب خالد سعيد.

·         وفي نوفمبر، برأت محكمة جنايات القاهرة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء، ووزير داخليته وستة من مساعديه، من تهم قتل شهداء ثورة 25 يناير وقضايا تربح مالي وفساد إداري وسياسي. وذلك في ما عرف بقضية القرن.

·         وفي ديسمبر، حكمت محكمة استئناف القاهرة بسجن 24 متظاهرا سنتين ومراقبتهم سنتين اخرتين بتهمة التظاهر دون تصريح وتخريب الممتلكات العامة والتعدي على أفراد الشرطة في يونيو الماضي خلال مسيرة انطلقت باتجاه قصر الإتحادية. ومن بين المحكوم عليهم الناشطة سناء سيف والناشطة والباحثة في محال حقوق الإنسان يارا سلام، وعمرو مرسي، أحد مصابي الثورة، والذي يعاني من عجز جزئي بسبب طلق ناري مستقر في رأسه.

·         وخلال الشهر نفسه حكمت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 188 متهمًا لصلتهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة كرداسة في الجيزة العام الماضي.