طالما كان مثارًا للجدل، سواءً كان هذا الجدل ردًا على تصريحاته أو مقالاته، والتي تكشف دائمًا عن صفة تميز آراء صاحبها، الدكتور محمد أبو الغار، زعيم الحزب المصري الديمقراطي، ألا وهي صراحته الفجة في سرد رأيه، فدائمًا ما يتبع كتابته نقدًا من الكثرين سواءً من مؤدي النظام أو مناهضيه.
لعل أشهر هذه التصريحات في الآونة الأخيرة هو ما نقلته جريدة الفجر على لسان “أبو الغار”، تعليقًا على ما يمكن أن يمثله المجلس التشريعي القادم، حيث كان رده أن “سواء شاركت فيه جميع الأحزاب أو قاطعه البعض كما لوحت بعض أحزاب التيار الديمقراطي إلا أن النتيجة ستكون واحدة وهي البرلمان الأسوأ”.
الدكتور محمد أبو الغار، ولد في الثاني يوليو من عام 1940، بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، عام 1962، ثم حصل على دبلومة في التوليد وأمراض النساء عام 1965، وعلى دبلومة في الجراحة العامة عام 1966.
وفي عام 1969، حصل أبو الغار على الدكتوراه في التوليد وأمراض النساء، ثم عين أستاذًا بجامعة القاهرة منذ عام 1979، وحتى الآن، وخلال هذه الفترة حقق أبو الغار مجموعة لا يمكن إغفالها، سواءً في مسيرته العلمية، أو السياسية.
من الناحية العلمية يعتبر أبو الغار رائدًا في مجاله؛ كونه أول من أدخل التخصيب بالأنابيب إلى مصر، فقد كان أول من أسس مركزًا لأطفال الأنابيب في مصر عام 1986، بالاشتراك مع الدكتور جمال أبو السرور، والدكتور رجاء منصور، ولم يقف عند ذلك بل أسس جمعية الشرق الأوسط للخصوبة في عام 1992، وكان رئيسًا لها لمدة 4 سنوات.
وعقب انتهاء رئاسته للجمعية، أسس مجلة جمعية الشرق الأوسط للخصوبة عام 1996، ولا يزال يرأس تحريرها منذ إنشائها، كماقام بنشر أكثر من 120 بحثًا طبيا في كبرى المجلات الطبية العالمية، وقرابة الـ100 بحث في المجلات الطبية المصرية، فضلاً عن قيامه بكتابة فصول في عشرات الكتب العالمية التي تناقش قضايا العقم وأمراض النساء، آخرها كان تحرير كتاب “تحفيز المبايض” عام 2010 عن دار نشر جامعة كمبريدج.
وعلى صعيدٍ آخر فقد لمع اسم أبو الغار في الحياة السياسية، فقد ارتبط اسمه بحركة 9 مارس، فقد كان أحد أهم مؤسسيها الذين نادوا باستقلال الجامعة المصرية، وطرد الحرس الجامعي خارج الحرم، من بعدها شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير عام 2010، وكان من أقرب المقربين إلى “محمد البرادعي” -حينها- ما سمح له بأن يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الجمعية.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير في من عام 2011، أسس محمد أبو الغار، بمشاركة محمد غنيم، وداوود عبد السيد، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والذي يتبنى أيديولوجية ليبرالية اجتماعية، هدف إلى إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق.
وعلى الصعيد السياسي كان لأبو الغار مجموعة تتخطى الـ 300 مقال، نشرت له في مجلات وصحف عربية ومصرية واجنبية، لكن كتاباته وتصريحاته دائمًا ما كانت مثارًا لجدل السياسيين، منذ الأيام الأولى لثورة يناير، نظرًا لما تحتويه من صراحة زائدة، لا تعجب الكثرين من مؤيدي النظام وحتى مناهضيه.
ولعل الجدل المثار حوله خلال الأسبوع الماضي هو أكبر دليل على هذا، ففي يوم الاثنين الماضي، خرج علينا أبو الغار بمقاله الأخير والذي حمل عنوان “البرلمان الوهمي”، وضح خلاله أن الدول الديكتاتورية تفضل وجود مجلس شعب “صوري” لا يراقب ولا يشرع، وإنما يتلخص دوره فيما اسماه “استكمال الديكور المظهري”، لافتًا إلى أن الرئيس والدولة لا يريدان برلمانًا يؤدي وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك، “فليكن برلمانًا وهميًا لا قيمة له”.
وفي المقابل، رأى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من رافضي الانقلاب، أن هذا المقال جاء متأخرًا جدًا، ومن ذلك تعليق الحقوقي هيثم أبو خليل، الذي شن فيه هجومًا حادًا على “أبو الغار”، معتبرًا أن مقاله جاء ليطهر به نفسه، قائلًا، في تدوينة “فيس بوك”: “أبو الغار بعدما شاركهم في كل الخطايا، جاء ليتطهر، لكنه للأسف لن يجد ماء.. فقط دماء”.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد رفض أيضًا الفريق الآخر من مؤيدي الانقلاب، الاتهامات التي حملها مقال أبو الغار لهم، وكان على رأسهم رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، والذي اعترض على اتهام أبو الغار للجنة الخمسين بالتقصير في سَن مواد الدستور، لافتًا إلى أن أبو الغار كان أمامه أكثر من فرصة لتقديم اعتراضه، وطرح وجهة نظره، ولم يتحدث، فلم يتحدث الآن؟!
وعلق “السعيد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” الذي يعرض على فضائية “المحور”، الأربعاء، قائلاً: “كان على أبو الغار الاعتراض أثناء اجتماعات لجنة الخمسين وليس الآن، واجتمعنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وكان يجب طرح أي انتقاد أمامه”.
وكان التصريح الأكثر إثارةً للجدل حول هذا الرجل، هو ما قاله في أعقاب الانتهاء من دستور 2014، حين كشف “أبو الغار” عن تزوير قيادات القوات المسلحة لوثيقة الدستور عقب إقرارها، حيث تم توزيع نسخة مزورة من هذه الوثيقة على أعضاء اللجنة خلال حفل العشاء الذي أقامته القوات المسلحة لأعضاء اللجنة، معترفًا أن أغلب أعضاء لجنة تعديل الدستور صمتوا على هذا الخطأ الجسيم مقابل إنجاح ما يسمى بخارطة الطريق، واصفًا ما حدث بـ”العك”.
