انتشرت أزمة البوتاجاز بصورة فجة في المناطق النائية والشعبية، التي لا يمتلك أصحابها الغاز الطبيعي، حتى أصبحت مرضًا خطيرًا، لا تجد له الحكومة حلا إلا المسكنات، ليهدأ ثم يعود من جديد بصورة متفاقمة.
وتباع أنابيب البوتاجاز في السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 40 و50 جنيها، ويحتكرها مجموعة من "البوابين"، وبالرغم من تصريحات المسئولين بانتهاء الازمة من أول مارس، إلا أن الحقيقة غير ذلك.
يأتي ذلك فضلا عن أن الأنابيب لم تعد ممتلئة عن آخرها، بل أصبحت تملأ بنصف حجمها من الغاز، ما لاحظه المستهلكون، إذ أصبحت مدة استهلاك الأنبوبة في المنزل أقل.
يقول محمد سعيد، أحد الشباب يقيم بجانب مستودع: "لا يوجد فى المستودعات رقابة، فتبيع الأنبوبة للمواطن بالطابور بـ11 جنيه، وتبيع الحصة للتجار بـ 20 جنيه، فيبيعها التجارالأنبوبة بـ 50 جنيه".
وتضيف سعاد إبراهيم: "أنا بنزل من بيتي الساعة 7 الصبح، واقفة في الطابور لصلاة الظهر علشان آخد أنبوبة، لإنى مش هقدر اشتري بـ50و60 جنيه، يعنى طابور عيش وطابور أنابيب".
ويوضح أحمد السيد، موظف على المعاش، إنه يعانى من أزمة الأنابيب التى يصعب الحصول عليها، مشيرا إلى أنه تقدم في السن ولم يعد يستطع الوقوف في الطوابير، وأنه عندما ذهب إلى المستودع وجد الطوابير والمشاجرات، فظل واقفا لمدة تتعدى الـ6 ساعات، مضيفًا أن تصريحات المسئولين بالتموين حبر على ورق، كما أنها دائما ما تكون وهمية وأبعد من الحقيقة التى يتحدثون عنها.
واشار سالم حسين إلى أن سبب الأزمة هو تجاهل وزارتي البترول والتموين وترك تجار السوق السوداء يتلاعبون بحياة البسطاء ومحدودي الدخل، وعدم وجود حلول جذرية للخروج من الأزمة التي أدت إلى حالة من المشاحنات والمشاجرات بين الأهالي بسبب الصراع علي أنبوبة غاز.
