قال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن قرار إحالة أوراق الـ122 متهما في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” للمفتي، وجوبي، مستدركًا أن رأي المفتي استشاري فقط، سواء وافق أو لم يوافق، فالمحكمة تصدر الأحكام وفقا للمستندات وأقوال الشهود والأدلة المرفقة بملف القضية.
وزعم شعبان، خلال حوار له نشر اليوم بصحيفة “المصري اليوم”، أن المحكمة اتبعت خطوات المحاكمة طبقا للمعايير الدولية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمحكمة كانت تسهل الأمور على المتهمين ودفاعهم، فعندما كان يطلب متهم التحدث، كانت تحصل على موافقة دفاعه وتجعله يتحدث كما يشاء، واتبعت القانون والعدالة الإنسانية في معاملتهم.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة لا تخشى إلا الله، ولا تتأثر بأي ضغوط ما دام أنها تحكم بما يرضي الله وبالقانون.
وقال: “المحكمة احتوت غضب المتهمين حتى تتمكن من إدارة القضية في هدوء، وتتوصل إلى الحقائق، والفرق واضح عند مقارنة بداية المحاكمة بنهايتها، حيث تعرضت الهيئة لمعوقات من الدفاع والمتهمين أنفسهم، وتم وقف القضية شهرين لرد القضاة”.
وعن سؤاله بشأن صحة الأقاويل التي ترددت حول عدم ظهور هيئة المحكمة في الأماكن العامة خشية عليهم من أي محاولات اغتيال حتى صدور الحكم بجلسة ٢ يونيو، قال شعبان: “هذا كلام غير صحيح، مافيش حاجه اسمها حبس الهيئة ومنعها من الظهور، كل ما فعلته وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الأمنية على الهيئة، ونمارس حياتنا بطريقة طبيعية”.
