تواصلت الدعوات الرافضة للحملة التي يقودها النظام لتعديل الدستور؛ حيث أعلن العديد من القوي السياسية المؤيدة للنظام والمشاركة في وضع الدستور، رفضها هذه الدعوات التي وصفوها بغير المسؤولة.
موسى يهاجم مطالبي تعديل الدستور
ومن جانبه، خرج عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ورئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، عن صمته؛ حيث أعلن أن “تغيير الدستور ليس وقته الآن”.
وأشار “موسى”، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه “من غير المنطقي أمام العالم أن نصنع دستورًا وخلال فترة قصيرة نطرح أمر تعديله، قبل أن يكون هناك برلمان منتخب”، واصفًا الدعوات المطالبة بتعديله بغير المسؤولة قائلًا: “ليس كل من هب ودب يتكلم في تعديل الدستور”.
لا مبرر للعجلة في تعديله
وعارض الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، تعديل الدستور، الذي وصفه بأنه لم يجف حبره بعد.
وفي مقال له بعنوان “فزاعات تغيير الدستور”، نشرته صحيفة “الأهرام”، قال إنه رغم تسليمه بأن “الدستور الجديد الذي صدر بعد محاكمة رئيسين تتابعا على حكم مصر قلص سلطة الرئيس لصالح البرلمان المنتخب، إلا أن ذلك لا يبرر بالمرة هذه العجلة الشديدة في الدعوة إلى تغيير دستور لم يتم بعد تطبيق معظم بنوده”.
ونفى وجود خطر حال يدعو إلى الانزعاج، مشيرًا إلى أن كل الدلائل تؤكد ذلك، لافتًا إلى أن المعارضة وتيارات الإسلام السياسي لو حازت على أغلبية مقاعد البرلمان القادم، فسوف يقوم الشعب المصري بثورة ثالثة تسقط حكم هذا التيار الذي جربه المصريون وعرفوه عن قرب ويكرهونه حتى العظم، على حد قوله.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تعديل الدستور حق البرلمان القادم أو رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور حدد مسارات لا تعطي الحق لأحد في إطلاق حملات شعبية لتعديل الدستور.
ولفت “الشهابي”، إلى أن الحملات الشعبية لا فائدة منها وأصحابها يستهدفون الـ”شو الإعلامي”، مضيفًا أن مظهر شاهين عاد ليطل علينا من جديد بهذه الحملة بعدما تجاهله الإعلام خلال الفترة الماضية.
حملات مشبوهة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة
وقال الدكتور أحمد دراج، الناشط السياسي، والقيادي السابق بحزب “الدستور”، إن حملات المطالبة بتعديل الدستور، هي حملات مشبوهة تسعى لتحقيق مكاسب خاصة لقياداتها.
وأوضح أن هدف تلك الحملات إصابة الشعب المصري بحالة من الإحباط واليأس لإضعاف مشاركته بالانتخابات.
وأضاف، أن حال اكتشاف عيوب بالدستور من خلال تطبيقه، يمكن النظر في تعديلها، بشرط اتباع المسارين القانوني والدستوري بشأنها، وهو ما حدده الدستور في نصوصه.
الجدير بالذكر، أن الشيخ مظهر شاهين، هو من قام بتأسيس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، مؤكدًا، أن الحملة ما زالت مستمرة وتطالب بتعديل بعض مواد الدستور كي يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بصلاحيته؛ لأن الدستور الحالي سحب اختصاصات رئيس الجمهورية وجعل السلطة التشريعية للبرلمان متغولة على السلطة التنفيذية للرئيس، بجانب جعله الكرسي البرلماني كرسيًا رئاسيًا وبرلمانيًا ورقابيًا وتشريعيًا.
