بعد أن تمت إحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب الأعلى وفصلهم من القضاء، وذلك لتوقيعهم على بيان يؤيد شرعية الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حيث اتهم القضاة مجلس التأديب بعدم صلاحيتهم، تُرى لماذا تم اتهام مجلس التأديب بعدم الصلاحية وذلك بعد عدة أشهر من بدء المحاكمة، وهل تم تزوير توقيعات القضاة على البيان بعد إنكار بعضهم، ولماذا يأخذون على المستشار احمد الزند والمقربين منه العمل بالسياسة، في حين أنهم أصدروا بيانا يتحدث في صميم السياسة؟
شبكة “رصد” التقت المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وشقيق الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الراحل، ليكشف المزيد من الحقائق حول قضاة البيان:
في البداية.. اتهمتم مجلس التأديب الذي يحاكمكم بعدم صلاحية بعض أعضائه لنظر قضيتكم.. لماذا؟
منذ صدور البيان بتاريخ 24 / 7 / 2013 تعرض مصدريه لإجراءات اتسمت بالتعسف والظلم والتعنت أفضت إلى محاكمتهم تأديبيا وانتهت تلك المحاكمة بمذبحة قضائية جديدة فعزل 31 قاضيا من ولاية القضاء، وصدرت تقارير من 14 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية انتهت إلى أنها محاكمة ذات صبغة سياسية استهدفت إرهاب سائر القضاة والحيلولة بينهم وبين التعبير عن رأيهم وأُهدرت فيها كل الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة وصودرت فيها كل حقوق الدفاع التى كفلها الدستور والقانون، فلم يُمكّن أي من هؤلاء القضاة من مجرد إبداء دفع أو دفاع وصدر الحكم عليهم دون أن ينطق أيهم ببنت شفة.
وقد طعنا على هذا الحكم الجائر المنعدم لبطلان الإجراءات التي قام عليها أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاة، إلا أن تشكيله الذي باشر نظر الطعن قد شابه البطلان لتوافر حالات عدم الصلاحية لنظر الدعوى أو الاشتراك في الحكم فيها في رئيسه القاضي محمد حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى السابق وعضوي المجلس نائبه الأول أحمد جمال الدين عبداللطيف ورئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن محمود كامل عباس؛ وذلك لسبق نظرهما القضية وإبداء الرأي فيها بمناسبة عضويتهم بمجلس القضاء الأعلى الذي أذن بالتحقيق وبالتصرف فيها بإحالتها إلى مجلس التأديب وأصدر إذنه بهذين الإجراءين أي التحقيق والإحالة بعد الاطلاع على البلاغات المقدمة من المبلغين والتحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق والتي بلغت صفحاتها زهاء 500 صفحة ومذكراته التي صاحبت تحقيقاته فانتهى مجلس القضاء الأعلى إلى الإذن بالتحقيق والإحالة رافعا الحصانة التي تكفلها المادة 96 من قانون السلطة القضائية عن هؤلاء القضاة ومن ثم يكون هؤلاء الأعضاء بمشاركتهم في إجراءات التحقيق والإحالة قد أبدوا رأيا في الدعوى مفاده ترجيحهم إدانتهم والإذن بإحالتهم لمعاقبتهم، سواء جنائيا أو تأديبيا، وهذا هو المانع القانوني الذي نصت عليه المواد 146 و147 و148 من قانون المرافعات و247 و248 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجعل من يشترك في عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها غير صالح للاشتراك في الحكم فيها إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم أو حتى حقق العدالة.
مجلس التأديب الأعلى يحاكمكم منذ عدة أشهر.. لماذا تطالبون الآن برده؟
لما كان القضاة المقضي بعزلهم يعلمون أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى من قضاة بحكم مناصبهم قد فطنوا إلى أن تشكيل مجلس التأديب الأعلى الذي سيباشر نظر الطعن قد شابه البطلان فضمنوا صحف طعنهم مطالبتهم بالتنحي عن نظر الدعوى وإعادة تشكيل مجلس التأديب من قضاة لا يقوم في حقهم مانع قانوني وقد كان القاضي محمد حسام الدين عبدالرحيم رئيس مجلس التأديب الأعلى عند نظره للدعوى حصيفا مدركا لصحيح القانون فامتنع عن سماع أي طلب أو دفع أو دفاع من الطاعنين بما صرح به أكثر من مرة أنه طالما لحق به وبالقاضي أيمن محمود كامل عباس مانع قانوني يمنعهم من نظر الدعوى فلا مبرر لإبداء أي دفع أو دفاع امامهما واقتصر على تأجيل الدعوى جلسة بعد أخرى حتى أحيل للتقاعد متعللاً باستكمال الإعلان وحل محله القاضي أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيسا لمجلس التأديب الأعلى الذي أجل الدعوى إداريا دون أن تنعقد الجلسة لمرتين بدعوى الينشغال بإعداد الحركة القضائية والإنتخابات النيابية ومن ثم لم يمثل أي من القضاة الطاعنين أمام المجلس ليبدوا طلباتهم وكانت أول جلسة تنعقد ويحضر فيها القضاة المدعى عليهم هي جلسة 14 / 12 / 2015 حيث قاموا بإثبات اعتراضهم على ترؤس القاضي أحمد جمال الدين عبداللطيف مجلس التأديب وكذا على عضوية كل من القاضيين أيمن محمود كامل عباس وأحمد محمود صديق المنشاوي بالمجلس ومطالبتهما بالتنحي.
بعض القضاة المتهمين في قضية البيان أنكروا التوقيع عليه.. هل تم تزوير توقيعات بعض القضاة؟
لم يحمل البيان توقيعات حية صادرة من يد مصدريه وبالتالي لم يحدث تزوير فيها .
والبيان أصدره حقا وصدقا خمسة وسبعون قاضيا وردت أسماؤهم عليه فمنهم من ثبت على يقينه وهؤلاء من أولي العزم الذين يتواصون بالحق ويجهرون به ويتواصون بالصبر فيحتملون المكاره وإن عظمت لإيمانهم بأن الخسران الحقيقي هو التنكر للإيمان والعمل الصالح ومنهم من التمس له بعض العذر في الإنكار والتماس النجاة فليس كل الناس ممن يثبتون على الإيمان حتى لو نشروا بالمناشير إلى نصفين أو هددوا بالصلب والقطع لنصفتهم مرسي وإيمانهم بربهم.
لماذا تأخذون على المستشار احمد الزند والمقربين منه العمل بالسياسة، في حين أنكم أصدرتم بيانا يتحدث في صميم السياسة، ودافعتم فيه عن رئيس السلطة التنفيذية؟
أن يصدر عن رئيس نادي القضاة تصريحات تدعو إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية أو تحث على التدخل عسكريا في دولة قطر لإعتقال المعارضين فيها بالقوة بما دعا مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار بيان يرفض فيها تلك التصريحات ويصفها بأنها غير مقبولة وأنها تدخلٌ سافر في شؤون دول مجلس التعاون أو أن يقول نحن نعمل بالسياسة ومن لا يعجبه يشرب من البحر.
كما لا يمكن اعتبار التظاهر بميدان التحرير يوم 30 / 6 / 2013 على منصة حملة تمرد وإلقاء بيان سياسي منها وقيادة هتاف المتظاهرين من قبل سبعة من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة ولجنته القانونية – والثابت صوتا وصورة على إسطوانة مدمجة أُرفقت ببلاغ عن الواقعة- من قبيل العمل القضائي.
كما أنه لا بد ان يلفت النظر أن ذلك البيان قد صدر معلنا رأي هؤلاء القضاة في ظرف استثنائي بالغ الحرج كان يمر بالوطن لمرة واحدة ثم صمت مصدريه بينما اشتغال رئيس نادي القضاة وحوارييه بالسياسة قد استمر في فيض لا يغيض ولا يتوقف.
ما فائدة البيان وماذا غير في مجريات الأحداث؟
كان البيان محض أداء لواجب التناصح بين أبناء وطن كان يمر بظروف بالغة الحرج والاستثناء ممارسة لحقنا كمواطنين يملكون حق التعبير عن رأي المكفول لهم بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات الدولية والذي لا يصح الحجر عليه مهما خالف رأيا آخر فالاختلاف فوق أنه سنة الله في خلقه إذ يقول سبحانه وتعالى: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم).
ما مقدار خسارتكم لوظائفكم وحرمانكم مكانة العمل بالسلطة القضائية؟
أجيبك بما ورد فى البيان نصا: “إن القضاة وهم يرقبون ما ألم بالوطن يستحضرون جملة من القيم والمعانى النبيلة التى أُشربت بها نفوسهم ، وتعلقت بها أرواحهم ، واطمأنت لها قلوبهم ، ومن أخصها : الحرص على الجهر بكلمة الحق حتى فى أشد الأوقات وأقساها وأعنف الملمات وأعتاها ، مهما لابس هذا الجهر من تخوفات أو تحسبات ؛ ذلك أنهم يؤمنون بأن الحق فوق القوة ، وللقضاة الأسوة الحسنة فى بيان شيخهم المستشار ممتاز نصار فى مارس 1968 ، وجهر شيخهم يحيى الرفاعي برفض إعلان حالة الطوارئ أو مدها فى مؤتمر العدالة الأول فى عام 1986 ، وفى رفضهم تزوير إرادة الأمة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إبان عامى 2005 ، 2006.
ومن أخص تلك القيم والمعانى الحرص على حماية الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية التى هى عماد بقائهم ، وهدف ما أتوا من سلطان ، ورهين ثقة الناس فى عدلهم واستقامة قضائهم وبعده عن أى مظنة للميل أو الهوى أو الانتقام ، إعلاءً لإنفاذ إرادة الأمة فوق كل إرادة .
ومن أخصها أيضاً الذود عن حريات وحقوق المواطنين ، وصونها ، وحمايتها من كل بغي يحيق بها أو اعتداء ينال منها ، وهو ما أفنى القضاة – على مر تاريخهم المجيد – حياتهم فى الوفاء به حتى أن مطالبتهم الدائمة باستقلال القضاء ما كانت إلا فرعاً على أصل تلك الحماية المنشودة للشرعية والمشروعية وهذه المدافعة المشهودة عن الحقوق والحريات “.
