أعفت الهند مدفوعات استيراد النفط الايرانيه بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف الية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
وجاء هذا في مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة يوم الجمعة ان الاعفاء الذي أملته "المصالح القومية" سيسري من أول ابريل نيسان.
ومنذ يناير السابق كانت قد اتفقت كلا الدولتين علي تسوية 45 بالمئة من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولا حرا في الاسواق العالمية,وتعتزم ايران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند.
لكن الالية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 بالمئة رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الايرانية دفعها على المعاملات.
وكانت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة ان الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الايراني بالروبية ما لم تستثني وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وفي الوقت الحالي تدفع شركات التكرير الهندية ثمن وارداتها النفطية عبر بنك خلق التركي لكن شركات التكرير تخشى من أن تستهدف عقوبات جديدة ذلك النظام.وقال مسؤول "اذا أقر البرلمان مشروع الميزانية فقد ندفع 100 بالمئة عبر (الية الروبية) اذا توقف المسار التركي.
وتشتري الهند 12 بالمئة من حاجاتها النفطية من ايران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويا.
وتواجه ايران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الايراني بعد الصين.
عفت الهند مدفوعات استيراد النفط الايرانيه بالروبية من ضرائب محلية باهظة في خطوة ستساعد شركات التكرير على تسوية بعض تجارتها النفطية مع البلد الخاضع لعقوبات في حالة فرض عقوبات جديدة تستهدف الية حالية لتسوية المدفوعات عبر تركيا.
وجاء هذا في مشروع القانون المالي الذي جاء ضمن الميزانية السنوية المقدمة يوم الجمعة ان الاعفاء الذي أملته "المصالح القومية" سيسري من أول ابريل نيسان.
ومنذ يناير السابق كانت قد اتفقت كلا الدولتين علي تسوية 45 بالمئة من التجارة النفطية بالروبية غير المتداولة تداولا حرا في الاسواق العالمية,وتعتزم ايران استخدام الروبية لسداد ثمن واردات من الهند.
لكن الالية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب ضريبة نسبتها 40 بالمئة رفضت شركات التكرير الهندية وشركة النفط الوطنية الايرانية دفعها على المعاملات.
وكانت شركة هندوستان للبترول التي تديرها الدولة ان الشركات الهندية لا تستطيع دفع مقابل واردات الخام الايراني بالروبية ما لم تستثني وزارة المالية الاتحادية مثل تلك المدفوعات من الضريبة.
وفي الوقت الحالي تدفع شركات التكرير الهندية ثمن وارداتها النفطية عبر بنك خلق التركي لكن شركات التكرير تخشى من أن تستهدف عقوبات جديدة ذلك النظام.وقال مسؤول "اذا أقر البرلمان مشروع الميزانية فقد ندفع 100 بالمئة عبر (الية الروبية) اذا توقف المسار التركي.
وتشتري الهند 12 بالمئة من حاجاتها النفطية من ايران بما قيمته نحو 11 مليار دولار سنويا.
وتواجه ايران عقوبات أشد صرامة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بسبب طموحاتها النووية وهي ثاني أكبر مورد للنفط الى الهند في حين أن نيودلهي هي ثاني أكبر مشتر للخام الايراني بعد الصين.
وكالة رويترز للانباء
