أكد المحامي الحقوقي خالد علي، عقب إنتهاء جلسة قضية إلغاء عمل النقابات العمالية المستقلة، أنه كان من المفترض إصدار حكم بإلغاء عمل النقابات العمالية المستقلة، لكن المحكمة استندت إلي الدفاع، والذي أكد أن جميع النصوص الموجودة في قانون النقابات العمالية تعارض الإتفاقات الدولية وتحرم النقابات العمالية من تواجدها نصوص غير دستورية.
وأضاف خالد علي أن المحكمة إستجابت إلي الدفاع وأمرت بإحالة القضية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي قانونية تواجد النقابات العمالية المستقلة.
