انتقد عدد من الخبراء الاقتصاد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، والذي يتكون من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وكان برلمان السيسي، قد بدأ فى الساعة الثانية، ظهر اليوم الإثنين، فى مناقشة القانون من المادة 38، وانتهى منه الساعة 18و4، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موافقة المجلس عليه، مضيفًا: “عجلة الاصلاح الاقتصادى تسير بقوة”.
واعتبر خبراء الاقتصاد أن تطبيق قانون إلي القيمة المضافة سيترتب عنه العديد من المخاطر والآثار السلبية، التي تلحق بالاقتصاد تتمثل في زيادة الأسعار، وتقلص الاستثمارات في الأسواق، وبالتالي تراجع القدرة التشغيلية للاقتصاد، وما يرتبط بذلك من زيادة معدلات البطالة.
اشتعال الأسعار
فيما حذر ممدوح الولي من “ضريبة القيمة المضافة” قائلا:”إن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على الأسعار بشكل كبير، حيث تتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الجداول التى نشرتها الصحف الاقتصادية المصرية والخاصة، اليوم الإثنين، ببعض النسب المقترحة لفرض ضريبة القيمة المضافة تشير إلى توجه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 14% على السلع والخدمات عمومًا، وهناك سلع سيتم فرض نسبة معينة عليها أقل من ذلك مثل الحلويات 5% والشبسي 5% والأسمدة والكيماويات 5% والأدوية 5%، والخدمات المهنية كالأطباء والمحامين بنسبة 10% على الفواتير الخاصة بها.
وأضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد”: كذلك هناك زيادة على سعر البنزين حسب نوعياته 3 قروش لبنزين 80 المحلي و18 قرش للتر المستورد، وزيادة لتر بنزين 92 بمعدل 48 قرش للمحلي و65 قرش للمستورد، وبنزين 95 تصل الزيادة الى 103 قروش للتر المحلي و120 قرشًا للتر المستورد.
واشار الولي الي ان هناك سلعًا ستجمع بين النسبة العامة للضريبة البالغة 14 % بالإضافة إلى نسبة إضافية مختلفة ما بين سلعة وأخرى، مثل المياه الغازية والتي ستصل إلى 22%، ومثل ذلك مع اجهزة التلفزيون والغسالات وأجهزة التكييف واتصالات المحمول وأدوات التجميل والعطور، وهناك شرائح للشرائح حسب سعة الموتور، فأقل من 1600 سي سي 1% +ال 14 %، وما فوق الـ 1600 سي سي 15 % + ال14 % = 29 %، وما فوق الـ 2000 سي سي 30 % + ال 14 % = 44 %، ومن خلال النسب السابقة يتضح التأثير الواضح على زيادة اسعار كثير من السلع.
ويقول الدكتور أحمد سعد أستاذ التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، أن القانون صدر بناء على رغبة الحكومة في تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية قدرتها وزارة المالية بنحو 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن العمل بهذه الضريبة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري أمر في منتهى الخطورة، لأن الأسعار تعاني حالة من عدم الاستقرار بسبب أزمة الدولار، والإصرار علي تطبيق تشريع ضريبي يترتب عليه زيادة الأعباء علي المنتجين يعني المزيد من الاضطراب في الأسواق بما يفوق قدرة الحكومة علي الرقابة والضبط في منظومة الأسواق.
وأوضح سعد في تصريح لـ”رصد: أن عبء الضريبة سوف يقع –بلا محالة- على المستهلك النهائي من مختلف الطبقات، ولن يتحملها الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين، وأن إعفاء بعض السلع الضرورية مثل الشاي والسكر والزيت من الضريبة سوف يقلل من الآثار التضخمية، لكنه لن يقضي علي هذه الآثار، وأن القول بأن الضريبة لن تمس محدود الدخل كلام غير واقعي بالمرة، وبالتالي فإن السوق علي موعد مع “موجة غلاء جديد” بمجرد الإعلان عن قرار التحول بعد إقرار البرلمان للقانون.
وأشار إلي أن العشوائية والفوضى المسيطرة علي مقاليد الأسواق وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وغياب دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك تضاعف من آثر هذه الضريبة علي الأسعار، بحيث يستغل التجار هذه المتغيرات لتعزيز أرباحهم بزيادة الأسعار بنسب تزيد عن نسب زيادة التكلفة، وذلك في غيبة أجهزة الرقابة وحماية المستهلك، موضحًا أن المضي قدمًا في إجراءات التحول إلي القيمة المضافة قد يترتب عليه تقليص حجم الاستثمارات، لما يترتب علي التحول من تراجع معدلات العائد علي الاستثمار، فالضريبة تقلل الطلب الكلي مما يؤدي إلي تراجع الربحية.
ولفت إلى أنه من الآثار السلبية المنتظرة للتحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة تتمثل في الأثر علي القدرة التشغيلية للاقتصاد، فإن المستثمر في حال زيادة الأعباء الضريبية المفروضة عليها يبحث – دوما – عن البنود المرنة، التي يمكن تقليل تكلفتها، فتكون العمالة الضحية، سواء بخفض الأجور أو التضحية بجزء منها، فلا توفر هذه المشروعات القائمة المزيد من فرص العمل، مشددا علي أن أثر الضريبة علي أداء البورصة “سلبي”، خاصة علي أداء شركات قطاع الخدمات، التي يفرض القانون عليها ضريبة لن تقل عن 14%، مما يؤثر سلبا علي عوائد هذه الشركات.
معالجة مشكلات
وقال فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن القانون يعالج عدة مشكلات، أهمها الضرائب علي البيع بالتقسيط، والخصم الكامل للضريبة السابقة وسدادها، وتغليظ العقوبات علي المخالفين والمتهربين، وفرض ضرائب إضافية علي غير المتعاملين بالفواتير وحوافز للمستهلك لطلب الفاتورة في واقعة البيع، وأنه يحدد 3 أشكال للسعر الضريبي، الأول، وهو السعر الموحد، الذي تركته لمجلس الوزارة، لما سوف يكون له من تبعات –في حدود 14%.
وكشف الفقي في تصريح لـ”رصد”، أن جميع الخدمات سوف تخضع للضريبة وإن كانت العمومية ستكون للسلع المصنعة والخصوصية للخدمات، فكل الممولين الذين يبلغون حد التسجيل 500 ألف جنيه يتم تسجيله، لكن تم الاتفاق علي إعفاء الخدمات الصحية والتعليمة من هذه الضريبة خوفًا من الآثار السلبية لهذه الضريبة علي هذه النوعية من الخدمات التي يضطر المواطن إلي اللجوء إليها لعدم قدرة الحكومة علي تقديمها بالمستوي اللائق لكل المواطنين.
وينص القانون علي سعر ضريبي قدره 5% للسلع الرأسمالية علي أن يتم ردها للمنتج بعد البدء في الإنتاج، فيما يربط القانون الضريبة في البيع بالتقسيط علي القيمة الكاملة للسعر، وأن العقوبات تم تغليظها لتصبح في حالة المخالفة من 1000 إلي 5000 جنيه بدلاً من 100 إلي 2000 جنيهًا، وفي حالة التهرب من الحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة إلي تغليظ المدة لتتراوح بين سنة و10 سنوات.
