ناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم (الأحد) برئاسة الدكتور أحمد فهمي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.
ووضع التقرير 31 مادة في الفصل الاقتصادي للدستور الجديد أهمها أن الاقتصاد في مصر يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال، وينظم هذا الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة تكلف زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وربط الأجر بالإنتاج.
كما تنص المواد المقترحة على أن كل مواطن له نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة كما أن للعاملين في إدارة المشروعات وفى أرباحها نصيبا ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية.
وترعى الدولة طبقا لهذه المواد المنشآت التعاونية بكل صورها وتخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة.
وأن الملكية العامة هى ملكية الشعب ولها حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن كما أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها كما لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، والمصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ونصت المواد المقترحة على أن يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، ويقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وتدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وكافة أشكال العمل الخيري
كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعي وأهداف السياسة العامة للدولة، كما اعتبرت المواد الاحتكار والغش والتهرب الضريبي وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب على الكافة محاربتها.
