كشفت الدكتورة أماني فتوح عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، عن اتخاذ مجلس نقابة الصيادلة والمجالس الفرعية في اجتماع، اليوم الأحد، قرارًا بالإضراب الكلي 12 فبراير المقبل، مشيرة إلى اتخاذ قرار بالامتناع عن الشراء من الشركات المصنعة بدءًا من 1 فبرابر.
وعقد مجلس النقابة، اجتماعًا مع رؤساء النقابات الفرعية، صباح اليوم الأحد، لبحث ما توصلت إليه المفاوضات مع وزارة الصحة، وتحقيق مطالب الصيادلة من عدمه.
وقالت أمانى فتوح، إنه سوف يتم عقد جمعيات عمومية في كل النقابات الفرعية بالمحافظات يوم 12 فبراير المقبل وقت انعقاد الإضراب، مؤكدة أن الأسبوعين الماضيين حدثت عدة مفاوضات مع المسئولين بالدولة، إلا أنها قرارات شفوية لم يتم إصدار قرارات وزارية بها.
وكان الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، قد صرح في مداخلة هاتفية بأحد البرامج أمس، أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع النقيب محيي عبيد، وأبلغته أن يخبر الجمعية العمومية أن الرئاسة تهتم بملف الدواء، وستعيد النظر في أسعار الدواء.
الدكتورة أمانى فتوح، أكدت  أنه سيتم إرسال خطابات لمؤسسة الرئاسة من كل أنحاء الجمهورية لإبداء الصيادلة اعتراضهم على إدارة ملف الدواء في مصر وسياسات التعامل مع ملف الدواء.
وأوضحت، في تصريحات صحفية، أنه تم اتخاذ قرار بالامتناع عن الشراء من شركات الأدوية سواء “توزيع وإنتاج” من بداية 1 فبراير حتى تاريخ الإضراب والبيع بالسعر القديم أو السعر المدون على العبوة مع توفير مخزون الصيدلية قبل موعد الامتناع وذلك لاعتراض الصيادلة على البيع بسعرين إلا أن وزارة الصحة والرقابة الإدارية ترفضان البيع بسعر واحد لكل الأدوية.
وكانت الجمعية العامة لنقابة صيادلة مصر، قد قررت بداية العام الحالي الدخول في إضراب جزئي عن العمل، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، اعتبارًا من منتصف يناير الحالي؛ ولكن تم تأجيل الإضراب لمدة أسبوعين بعد تدخل رئاسة الجمهورية وفق تصريحات مسئولي النقابة.
وتبرر النقابة هذا التصعيد بالزيادات العشوائية في أسعار الأدوية وعدم زيادة هامش ربح الصيادلة.