تزور مصر خلال الأيام الحاليه بعثه من صندوق النقد الدولى، وذلك لتقييم آخر الأوضاع الإقتصادية.
وبحسب السفير جمال البيومى، الأمين العام لإتحاد المستثمرين العرب، أن بعثة صندوق النقد تتولى أعمال تقييم ما تم من خطة الإصلاحات الإقتصادية والتى كان تم الإتفاق على تنفيذها لإقراض الدوله المصرية بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأشار في تصريحاته لـ”رصد” الى أن البعثه فى ظاهرها تأتى لتقييم آخر الاوضاع بمصر، بينما فى باطن الأمر هى بعثه “مراقبه” لاخر ما آلت اليه الأوضاع بسبب القرارات والشروط التى اتخذها الصندوق شرطية اقراض مصر، موضحا أن تصريحات الصندوق الأخيرة تنبئ بمحاوله تعديل الشروط المتبقيه لإمتصاص نتائج الشروط السابقة والتى كان تأثيرها سلبي للغايه على المواطن والسوق المحلى بالدرجه الأولى.
ويقول الخبير الاقتصادى والمستشار السابق بصندوق النقد، د.فخرى الفقي: تقييم البعثه لأداء الإقتصاد المصري من المتوقع أن يتجه نحو فرض شروط اكثر اجحافا عن الشروط الاولى والتى قد تضمن سرعه رفع باقى بنود الدعم عن الموازنه وتخفيض العاملين بالقطاعات الحكومية، فضلا عن سرعه تنفيذ قانون تعديل الضرائب.
ومن المقرر أن تستمر أعمال بعثة صندوق النقد لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، وفقا لمسئوليين.
وفي نوفمبر الماضي اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات. وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، منذ أسبوعين إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وفي نوفمبر الماضي حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، وذلك تنفيذا لبنود برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي بموجبه حصلت مصر على قرض صندوق النقد، حيث تعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو المقبل.
