أكد طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أنه لم يتم الموافقة بشكل رسمي علي قرض صندوق النقض الدولي الذي طلبته مصر، بخلاف ما قالته بعض وسائل الإعلام من أن أعضاء مجلس الشعب وافقوا علي القرض بشروط.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لرصد أن صندوق النقد الدولي لايزال يعرض فكرة الاقتراض وتحاول الحكومة تقديم عروض للبرلمان للموافقة علي الإقتراض إلا أن أعضاء البرلمان لم يقروا بعد القبول بفكرة القرض.
وأكد المهندس سيد العدوي عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس الشعب ان اللجنة طلبت من الحكومة ان تقدم لها أسباب إصرار الحكومة علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار.
في الوقت الذي لم يتبقي في عمر الحكومة سوي شهرين فقط إلا أن الحكومة لم تبدي اي مبررات للإصرارعلي القرض.
وقال العدوي في تصريح خاص لرصد ان لجنة الخطة والموازنة العامة قدمت بدائل للحكومة تغني عن الاقتراض من بينها ان تأخذ الحكومة 24 مليار جنية بما يعادل 50 % من فوائد الصناديق الخاصة الموجودة في البنك المركزي او البنوك التجارية وهي نفسه المبلغ التي تريد الحكومة اقتراضه من البنك الدولي، كحل او بديل عن فكرة الاقتراض.
وأشار العدوي انه بعيدا عن عدم رؤية الحكومة الواضحه للاصرارعلي الاقتراض في هذ الفترة الا ان مجلس الشعب سيصر علي موقفه الرافض للاقتراض، طالما لم تقدم الحكومة اسباب واضحة نقبل من خلالها فكرة القرض.
مؤكدا ان القرض سيكبل الحكومة القادمة ويجعلها تقف أمام معوقات شديدة جدا.
وذكر ان الدول العربية عرضت علي مصر مساعدات للحكومة المصرية الا ان الحكومة قالت ان الدول لم تقدم لنا مساعدات وأكدت الدول العربية ان الحكومة لم
وردا علي ما قالته الحكومة من رفض الدول العربية الوقوف بجوار مصر في هذه الظروف مما جعلها تلجأ لقرض صندوق النقد الدولي.
اكد العدوي انه بالتواصل مع سفراء تلك الدول اكتشف النواب ان الحكومة المصرية لم تقد للدول العربية اي خطط اقتصادية او رؤية واضحة تقدم من خلالها دعما اقتصاديا لمصر.
