تقدّم نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم السبت ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذي تولّى التحقيق مع الصحفي بجريدة “الفجر” طارق جمال حافظ، يشكوه فيه على خلفية المخالفات القانونية التي اُرتُكبت في التحقيقات في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “خدش الرونق العام”.
ونشر طارق في “الفجر” تحقيقًا صحفيًا عن التعيينات في النيابة العامة الأخيرة وتضمُّنِها أبناء المستشارين والقضاة والقيادات الأمنية الكبرى، وكشف في التحقيق عن ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب حتى الموت ضمن المُعيَّنين في الدفعة. وعند نشر التحقيق أصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قرارًا باستبعاد هذا الضابط من التعيينات.
وبحسب البلاغ المُقدَّم عبر المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبوزيد، أرسل المستشار محمد جمال، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إخطارًا إلى الصحفي في “الفجر” ورئيس القسم القضائي بها والمقيد بجداول المشتغلين طارق جمال حافظ لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لعام 2017 حصر تحقيق أمن الدولة في 3 مايو الجاري، ثم أجّل التحقيق إلى جلسة السبت الموافق 6 مايو الجاري دون إخطار نقابة الصحفيين كي يتسنى حضور عضو من مجلسها ومحاميها مع الزميل.
الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، التي تنص على أن “النيابة العامة تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتُهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينوب عنه”.
وتابع نقيب الصحفيين في بلاغه أنه أُسند أيضًا إلى الصحفي اتهام “خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به، ولم نجد له مادة من هذا القبيل في قانون العقوبات”.
ويضاف إلى ذلك الإفراج عن طارق بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، على الرغم من بطلان حبس الصحفي على ذمة قضايا النشر، كما أكدت المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996، التي تنص على أنه “لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات”.
وأضاف البلاغ أنه “أثناء التحقيق جرت ممارسة ضغوط على الزميل الصحفي ليفصح عن مصادره، بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة، الأمر الذي أرهق الزميل”.
وطالب نقيب الصحفيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام لوقف ما حدث من إجراءات وحفظ التحقيق، وعقّب قائلًا: “حيث إن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيقًا صحفيًا مدعمًا بالمستندات كشف فيه لسيادتكم عوارًا في التعيينات”.
وتشهد العلاقة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية في مصر أزمة منذ اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين في الأول من مايو/ أيار 2016، ما عُدَّ سابقة في تاريخ النقابة.
وقُبض حينها على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا أثناء اعتصامهما في النقابة، على خلفية اعتراضهما على اتفاقية “تيران وصنافير”، بعدما قررا الاعتصام بعد مداهمة قوات الأمن منزليهما وإصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض”.
