بدأ توافد القضاة بمحكمة النقض منذ قليل، لحضور الجمعية العمومية العادية للمحكمة لاختيار الأعضاء الجدد بها، وتوزيع العمل الصيفي، وكذا الترقيات لأعضاء المحكمة.
وكان المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، قد دعا إلى انعقاد الجمعية في 30 إبريل الماضي، على أن يكون موعدها 23 مايو.
ومن المتوقع أن يثار خلال الجمعية، التعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بشأن تعيين رئيس محكمة النقض، بعد تصديق عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وينص القانون على أن يُعيّن رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من أقدم سبعة أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة؛ حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.
ورفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، الالتزام بالقانون، حيث أعلنت عن ترشيح المستشار يحيى دكروري، كمرشح أوحد لرئاسة مجلس الدولة، في موقف اعتبره مراقبون تحديا من المجلس للسيسي.
