كشف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، يحي الزنانيري، عن إستمرار الأسعار فى السوق على وتيرة الإرتفاع الأخيرة، خاصة فى قطاع الإستيراد، مشيرا إلى أن أخر إرتفاع تم تسجيله للأسعار فى السوق يشمل زياده أسعار الملابس المستورده من الخارج بنحو 150%، مقابل زياده أسعار الملابس المنتجه محليا بنحو 70 %.
وأوضح «الزنانيري”» لـ«رصد»، أنه مع قدوم العيد من المتوقع رواج حركة الشراء خاصة مع إرتفاع معدلات ركود السوق بالفترة التي أعقبت الأوكازيون السنوي، مضيفًا: «تحول الأفراد لشراء المحلى والمستعمل، جاء عقب الارتفاعات غير المسبوقه باسعار الملابس المستورده».
ووفقا لأخر البيانات الصادره عن الشعبه ان حجم استيراد مصر من الملابس الجاهزه العام الماضى بلغ 9 مليارات جنيه، حيث أشارت البيانات إلى إرتفاع معدلات تهريب الملابس من الخارج ما يعتم على تحديد رقم صحيح لحجم إستيراد الملابس.
وأشار «الزنانيري» إلى أن إرتفاع سعر الملابس المصنعه محليا ياتى بسبب إرتفاع الخامات والتى يتم إستيراد جزء منها من الخارج، بالإضافة إلى إرتفاع الجزء الأخر المصنع داخليا، متابعا بأنه على وزارة الصناعه زياده دعم القطاع ليتم القضاء على إستيراد الملابس من الخارج وتصبح السيطره للسوق المحلى، فضلا عن زياده التصدري للخارج.
ووفقًا للإحصائيات الأخيرة، بلغت صادرات مصر للملابس الجاهزه نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
ونادت الشعبة بالبت فى موقف المصانع التى تم إغلاقها مؤخرا، حيث أعلنت أن مصر يصل عدد المصانع بها لنحو 12 الف مصنع، تم إغلاق نحو 20 % منهم اى ما يقارب الـ 2400 مصنع، وذلك فى ظل تراجع عمليات الإنتاج وزياده التكاليف وإرتفاع المديونيات ومعدلات التعثر والخسائر.
وقررت وزارة الصناعه والتجارة العام الماضى بوضع قيود على الايستيراد من الخارج، منها إلزاميه المستوردين بتسجيل المصانع التى يتم الإستيراد منها للسوق، الأمر الذى أدى إلى تراجع الإستيراد والتحول إلى التهريب، بسبب عدم كفايه الإنتاج المحلى بتغطيه الإحتياجات الداخلية.
