تجهد «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» نفسها في محاولة رصد عدد المواقع الإلكترونية المستقلة التي قامت الحكومة المصرية بحجبها خلال الشهر الأخير.
فما إن أصدرت هذه المؤسسة المصرية المهتمة بالدفاع عن الحريات، تقريرها الذي تحدث عن وصول عدد المواقع المحجوبة في مصرإلى 101 بزيادة سبعة مواقع عن التقرير السابق، حتى ألحقته أمس السبت 24 يونية بستة مواقع أخرى طالها الحجب، دون حتى قرار من السلطات المصرية.
إجراءات رأت فيها منظمة العفو الدولية انتقالا من النظام المصري من الحملة على حرية الإعلام، إلى مجال النشر عبر الإنترنت.
بما لا يخالف الشرع!
لكن رئيس ائتلاف «مصر فوق الجميع» محمود عطية يرى أن من حق الدولة اتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في مصلحة أمنها القومي، إذا كان الإرهاب يطل عليها من هذه المواقع.
ويمضي في تصريحات تلفزيونية قائلا: إن الشرع الإسلامي بدوره يقرر أن مصلحة المجموع أولى من مصلحة الفرد، وإن حرية الصحافة مكفولة، لكن لا يجوز ضرب الأمن القومي.
سلوكيات عصابة
أما الكاتب الصحفي المصري جمال الجمل فيرى أنه إذا كان التحريض على الإرهاب هو المسوغ للحجب، لكانت هذه المواقع أغلقت.
ويتابع: لكن ما اتخذ من إجراءات لا يشير إلى سلوك نظام حكم يستند إلى دستور وقانون، بل إلى عصابة تعمل في الظلام، تسمى «أدبا أمن قومي» والمرحلة الراهنة بحسب قوله هي «أشباه دولة» التي تحدث عنها السيسي، أما الآن فنحن في مرحلة اللادولة.
ودلل على ذلك بالقول إن المنع لا يطال المعارضين، بل حتى مقالات لكتاب محسوبين على النظام في صحف قومية كالأهرام يجري منعها.
مناورة الإرهاب
بدوره يرى رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لورث أن الإرهاب مناورة من بعض الدول لخنق الصحفيين وإسكات أصواتهم.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن التضييق على الصحفيين في مصر يتم منذ فترة طويلة، بل تجاوز ذلك إلى التوقيف، كما جرى مع عضوين من نقابة الصحفيين العام الماضي اعتقلا بتهمة نشر أخبار مغلوطة.
وخلص إلى أن هذا الأمر يدفع إلى رقابة ذاتية تلحق الضرر بالصحافة، مضيفا أن لا أحد يقول إن الصحفي لا يخطئ، ولكن الأخبار الزائفة تواجه قانونيا عبر الأدلة.