أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية، وُجّهت ادّعاءات إلى الدكتور محمد مرسي وأعلن المجلس العسكري في يوليو 2013 عزله بسببها. وبعد أربع سنوات، لم يترك عبدالفتاح السيسي ادّعاءً على مرسي إلا ونفّذه هو بنفسه؛ من بيع لأرض الوطن، والديكتاتورية، وغلاء الأسعار، وانحدار الأمن.

في الأسطر التالية، نستعرض أبرز هذه الادعاءات تجاه الدكتور محمد مرسي وحققها السيسي:

1- بيع الأرض

أبرز ادعاء وجه إلى نظام محمد مرسي «بيع الأرض»، وقاد الإعلام المصري وقتها حملة كبرى ليقنع مؤيديه أن الدكتور محمد مرسي باع أراضي مصرية إلى دولة قطر.

وفي الوقت الذي أخفق الإعلام في إثبات نية الدكتور محمد مرسي في بيع أيّ أرض مصرية، جاء قرار عبدالفتاح السيسي ببيع جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية لينفذ أبرز الادعاءات التي وجهها للدكتور مرسي.

2- التخابر مع حماس

يُحاكم الدكتور محمد مرسي بتهمة «التخابر مع حركة حماس» وصدر ضده حكم بالمؤبد في هذه القضية.

وفي المقابل، تشهد العلاقات بين السيسي وحركة حماس تحسّنًا ملحوظًا؛ حيث فتح معبر رفح للفلسطينيين، وأدخل الكهرباء والغذاء لأهالي قطاع غزة، في ظل تقارب وجهات النظر بينه والحركة في ملفات أخرى.

وأظهر فيديو مسرب للواء عباس كامل، مدير مكتب عبدالفتاح السيسي، يتّصل بمسؤول سعودي يستأذن المملكة ترشّح السيسي لانتخابات الرئاسة؛ حيث اعتبر خبراء أن هذا الفيديو أكبر دليل على تخابر النظام.

3- الديكتاتورية

اتّهم نظام السيسي الدكتور محمد مرسي بالديكتاتورية؛ خاصة بعد الإعلان الدستوري. وفي الوقت ذاته، فرض السيسي سيطرته على كل مؤسسات الدولة وأصدر إعلانًا دستوريًا أكثر ديكتاتورية، وأصبح القتل والاعتقال مصير كلّ معارض لا يؤيد قرارات السيسي.

كما طالب عبدالفتاح السيسي من المصريين، في كلمة له، ألّا يصدّقوا أحدًا غيره.

4- ارتفاع الأسعار

كان من ضمن أسباب تأسيس حركة «تمرد» المعلنة، التي جمعت توقيعات للانقلاب على الدكتور محمد مرسي، غلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد؛ حيث روّج الإعلام للفكرتين مع ارتفاع سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات.

وبعد الانقلاب العسكري، وصل سعر الدولار حاليًا إلى 18 جنيهًا؛ فيما تضاعفت أسعار السلع الغذائية أكثر من الضعف، وتضاعفت الديون، ويمر البلد بأزمة اقتصادية طاحنة.