أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود ، عن تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة ، تعني بوضع حزمة من السياسات تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، وسياسات التجارة الخارجية .
وقال الوزير إن اللجنة تعني بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية للبلاد، ووضع تصور واضح نحو استراتيجية لاستعادة التوازن في المالية العامة والقطاع الخارجي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية .
وأشار إلى أن عمل اللجنة يقوم على وضع تصور كامل للإقتصاد السوداني .. لافتا إلى أنها تعتبر لجنة دائمة لمتابعة الوضع الاقتصادي الكلي واقتراح السياسات.
وأوضح الوزير أن عمل اللجنة يرتبط مع الوزارات المعنية وذات الصلة بجانب متابعة تنزيل مخرجات البرنامج الثلاثي على مستوى القطاع الصناعي والزراعي ، مع الوزارات القطاعية والجهات الأخرى وتفصيلها في شكل مشروعات مخرجات كمية مجدولة قابلة للقياس ، ومراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذت مؤخرا لسد عجز الموازنة والميزان الخارجي .
