قرر اللواء محمد علي فليفل – محافظ دمياط – ملفات حركة التنمية في المحافظة, وسيطرة محافظة دمياط على 14 % فقط من أرض المحافظة، بينما تتبع 86%من مساحة المحافظة للشركات والوزارات والهيئات العاملة على أرضها، وتقوم بتحصيل مواردها ذاتيا دون أن تعود بالنفع على أبناء المحافظة بينما تصدر مشاكلها فقط.
فقد استحوذت الثروة السمكية منها على 42 % والأوقاف على 15 % والإصلاح الزراعي على 8 % وتبعية 21 % من أرض المحافظة لوزارتي الإسكان والتعمير والنقل والمواصلات، متمثلتين في مدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والأراضي المحيطة بهما بداية من القناة الملاحية جنوب جزيرة رأس البر وأجزاء من قرية السنانية وكفر البطيخ وحتى جنوب مدينة دمياط الجديدة، شاملة الأراضي والمتخللات حولها حتى قرية الركابية مركز كفر سعد, وذلك بموجب القرار 546 الذي سعت المحافظة سعيا حثيثا في سبيل تفسير ماهية هذا القرار, ومدى تبعية هذه المساحات له ومن ضمنها أرض مدينة دمياط الجديدة التي لم يشملها نص القرار 546.
وقد بذلت المحافظة جهودا مضنية لإلغاء هذه التبعية الخاطئة للقرار 546، إلا إن الأحداث المتسارعة من الاحتجاجات طوال الفترة الماضية قد أعاقت سير الإجراءات.
لذا فقد شدد المحافظ مرارا على أن تصل الرسالة الإعلامية بمضمونها إلى كل مواطن على أرض دمياط؛ للتعريف بالقضية وتوعية المواطنين بحقوق وموارد المحافظة، وأهمية أن يتمتع كل مواطن على أرض المحافظة بكامل حقوقه وموارد بلده بداية من منح الأولوية في وظائف الالتحاق بهذه الشركات والهيئات لأبناء دمياط، ثم المشاركة المجتمعية التي تقدمها هذه الشركات للمساهمة في تنمية القطاعات الخدمية لمواطني المحافظة.
ومما سبق يتضح أن محافظة دمياط ليست كباقي المحافظات التي تمتلك موارد كافية تستطيع مواجهة أعباء التنمية والتغلب على مشاكلها من مواردها.
كما أنها تفتقر إلى الظهير الصحراوي كبعد إستراتيجي للتنمية، وإقامة المشروعات، ولقد سعت المحافظة إلى السير في اتجاه جلب أية موارد ومخاطبة أية جهة من شأنها تقديم الدعم لأبناء المحافظة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر سعت المحافظة لرفع سقف الإنفاق على القطاع الصحي إلى 52 مليون جنيه للعام 2011-2012 موزعة على جميع مدن وقرى المحافظة, وذلك بعد أن كانت حوالي 6 ملايين للعام السابق 2010، كما قامت المحافظة بعدة إجراءات للحصول على حصة بحوالي 10% من الأرباح الحكومية لمصنع موبكو, أي ما يعادل 180 مليون جنيه, وكذلك 10 % من إيرادات الثروة السمكية، وكذلك تم الاتفاق على دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه من أرباح ميناء دمياط، وهكذا لم تدخر المحافظة وسعا في سبيل جلب أية موارد لتنمية القطاعات الخدمية بالمحافظة وفتح أبواب الرزق لأبنائها.
