أثارت تصريحات الأنبا باخوميوس -القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية – التي اعتبر خلالها أن إدراج مادة بالدستور تتيح للحكومة مراقبة أموال الكنيسة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات يعتبر اضطهادا للأقباط لن يقبل به الأقباط تحت أي ظرف, واعتبر أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط، استطلعنا آراء رجال الكنيسة والخبراء للوقوف على جدوى وقانونية مراقبة أموال الكنيسة, وإقرار ذلك بالدستور.

إسحاق حنا: خضوع أموال الكنيسة للمركزي للمحاسبات ذريعة لتعطيل المشروعات والخدمات

في البداية يؤكد إسحاق حنا – مفكر قبطي – أنه من المهم أن تخضع جميع مؤسسات الدولة لإشراف الحكومة, فإذا كانت أموال الكنائس منحا من الحكومة مثل المنح المقدمة من الدولة لوزارة الصحة والتعليم والأزهر فلا مانع من خضوعها لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، أما أموال الكنيسة فهي تبرعات فردية وشخصية يتم التبرع بها من أشخاص يثقون في الكنيسة, ويعتبر المتبرعين فقط هم أصحاب الحق في مراقبة أوجه إنفاق هذه الأموال، وأضاف إسحاق: إنه في حالة قيام الدولة بتمويل مشروعات كاملة لصالح الكنيسة فلن نعترض على قيام أي جهة حكومية بالإشراف على إدارة تلك الأموال.

وأكد أن خضوع أموال الكنيسة لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات الهدف منه إيجاد ذريعة للتعنت والبيروقراطية, الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعطيل المشروعات والخدمات التي تتم من قبل الكنيسة باسم القانون. وأضاف: إن جميع المشروعات التي تقوم بها الكنيسة مشروعات تنموية ومجتمعية وليست أعمالا تبشيرية كما يردد البعض.

وأشار حنا إلى أنه توجد لجنة داخل كل كنيسة تشرف على إدارة هذه الأموال, وأن 90% من أعضاء هذه اللجان ليسوا رجال دين, ويقومون بعمليات الصرف والإشراف على إنفاق تلك الأموال, ورغم كثرة أموال الكنيسة إلا إنها لا تفي بالاحتياجات.

أما بالنسبة للأموال التي تأتي من الخارج فهي أموال أيضا تأتي في شكل تبرعات من أشخاص مصريين يحبون وطنهم  وليس من مؤسسات أو جمعيات.

أكرم لمعي: أموال الكنيسة تبرعات ذاتية لا يحق للحكومة الإشراف عليها

أما الدكتور أكرم لمعي – القس والمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – فأكد أنه لم يحدث في العالم كله أن قامت أي دولة بالإشراف على أموال الكنيسة؛ لأنها تبرعات ذاتية أما الجمعيات فأموالها تجمع بإيصال, وبالتالي يمكن الإشراف عليها, وأولادنا الذين يقدمون تلك الأموال يثقون في الكنيسة ثقة تامة, وأن هذه الأموال تنفق على الفقراء والمشروعات الخيرية بشكل عام دون التفرقة بين مسلم أو مسيحي وخاصة أن من يقدمون تلك الأموال يشترطون أن تنفق في مجالات محددة كالصحة والتعليم وخلافه وهذا يتم بالفعل.

عبد الفتاح: للجهاز المركزي للمحاسبات الحق في مراقبة أموال الكنائس حتى لو تبرعات

أما الدكتور فرج عبد الفتاح -الخبير الاقتصادي وعضو حزب التجمع- فأكد أن أي جهة داخل جمهورية مصر العربية يساهم فيها المال العام بنسبة تزيد عن 24% فأكثر يجب أن تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات, والمال العام هنا يكون في صورة مال حكومي أو تبرعات قام أصحابها بالتبرع بها لأي جهة من الجهات, وبالتالي يتحول هذا المال من مال خاص إلى مال عام يجب مراقبته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات, وبالتالي إذا كانت هناك أموال تأتي على سبيل التبرع إلى جمعيات خيرية أو مؤسسات مدنية فهذه الأموال مال عام, وبالتالي إذا كانت هناك أموال تأتي إلى الكنيسة على سبيل التبرع تعتبر مالا عاما يجب الإشراف عليها؛ لأن ملاك هذا المال قد برءوا ذمتهم منه, فيعتبر مالا عاما لا بد أن يخضع للرقابة، أما القول: إن الدولة ليس من حقها أن تراقب تلك الأموال؛ لأنها لم تقدم تلك الأموال أو جزء منها فهذا قول مغلوط؛ لأن هناك فرقا بين المال الحكومي وأموال التبرعات التي بمجرد التبرع بها تعد مالا عاما بعد أن خلصت ذمة أصحابها منها, وبالتالي تعتبر مالا عاما.