البنا : المادة 28 صحيحة دستوريًا ولايمكن استخدامها فى تزوير الانتخابات
عبد المقصود:الشعب لن يقبل بتزوير الانتخابات
الأشعل:العسكرى يسعى لتزويرالانتخابات لخدمة مصلحة شخصية
مكى: المادة 28 صحيحة قانونيًا وخطًا دستوريًا
جدل كبير اثارته المادة 28 التى جائت فى الاعلان الدستوري الذى تم الإستفتاء عليه فى مارس من العام الماضى حول مدى صحة دستوريتها حيث تنص على حصانة اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ضد الطعن على النتيجة الذى ستصدرها اللجنة وهو ما اعتبره البعض نية مبيته من قبل المجلس العسكري لتزوير الإنتخابات الرئاسية القادمة .
فما هى صحة هذه المادة قانونا وهل عدم جواز الطعن على النتيجة التى ستصدرها لجنة الإنتخابات الرئاسية يؤكد الشكوك المثارة حول تزوير النتيجة أم أن الأمر مبالغ فيه من قبل المطالبين بتعديل المادة 28 أو الغائها ؟
الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يري أن االمادة 28 صحيحة دستوريا لأن الشعب استفتى عليها ولا يجوز الغائها أو تعديل إلا باستفتاء آخر حيث لا تملك أى جهة أو محكمة الطعن فى دستورية هذه المادة حتى المحكمة الدستورية العليا نفسها .
البنا يري أن الجدل حول المادة 28 افتعله الإعلام وما اثير حول استخدام هذه المادة فى تزوير الإنتخابات غير صحيح حيث أن اللجنة تتكون من اعلى ثلاث هيئات قضائية هى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض مشيرا إلي أنها لجنة مختصة ووظيفتها إدارية بحتة حيث ستقوم بتجميع النتائج من اللجان الفرعية ثم إعلانها على المواطنين .
وينفى البنا امكانية تزوير الإنتخابات الرئاسية حتى لو أراد اعضاء اللجنة العليا ذلك مشيرا إلي أن الشعب المصري الذى نزل في الشوارع ضد أنظمة القمع لن يقبل بأن يتم تزوير إرادته مرة أخري , فالشعب أصبح الضمانة الوحيدة وأى تزوير قادم سيقابله الشعب بالنزول فى الشوارع وميادين تحرير مصر كما حدث وقت الثورة.
وأوضح البنا أن هناك تظلمات يمكن تقديمها بعد اعلان النتيجة حيث يتم النظر فيها عن طريق اللجنة المسؤلة عن الإنتخابات فهى التى تنظر فى التظلمات وتقوم بالتحقيق فى الشكاوي .
ويؤكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان ماقاله البنا حول صحة المادة وعدم جواز تغييرها ،و بخصوص امكانية تزوير الانتخابات فيرى عبد المقصود أن هناك فريقين كل منهما له وجهة نظره الخاصة فهناك من يري أن جميع الانتخابات التى تمت من انتخابات مجلسى الشعب والشوري والنقابات هى انتخابات مزورة وبالتالى فإنه يشكك فى نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل أن تتم , وهناك فريق آخر يري ان منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع المستوي يحتاج لاستقرار وضعه وبالتالى لا يجوز الطعن على من يعلن عن فوزه بالمنصب .
واضاف إن الشعب لن يقبل التزوير في أى انتخابات بعد ثورة 25 يناير كما أن الأمر سيعتمد على المندوبين فى اللجان الفرعية الذين يجمّعون ما معهم من نتائج قبل أن ترسل للجنة المركزية وبالتالى سوف يصعب التزوير لأن النتيجة ستكون شبه معروفة .
وعلى العكس فيري الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المادة 28 تتناقض مع جميع الأعراف الدستورية الدولية ، كما أن وجود المادة 28 فى الإعلان الدستوري أحد مؤشرات الرغبة فى تزوير الإنتخابات الرئاسية القادمة.
واتهم الأشعل اعضاء اللجنة بأنهم من فلول النظام السابق وعلى رأسهم المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية , حيث أشار الأشعل إلي ان " سلطان " كان يعد ليكون بطل تزوير الإنتخابات القادمة لتنصيب جمال مبارك رئيسا بعد والده .
ويؤكد الأشعل أن التزوير سيتم لصالح مرشح محسوب على الفلول وليس مرشحا محسوبا على الثورة , مشيرا إلي أن مرشحى الرئاسة ينقسموا إلي قسمين مرشحين وطنيين وآخرون يتبعون معسكر الفلول مصنفا نفسه داخل معسكر مرشحى الثورة الوطنيين – على حد قوله –
كما يري أن المجلس العسكري يريد أن تظل مصر فاسدة كما كانت فى عصر النظام الفاسد لذلك يسعى لتزوير إراة الشعب زاعما أن هذه هى مصلحة الوطن في حين أنه يريد أن يحقق مصالحة الشخصية .
ويحذر الأشعل من محاولة تزوير الأرادة الشعبية مشيرا إلي أن من سيفعل ذلك سيكون مصيره مصير الطغاة الذين استعبدوا شعوبهم وعلى رأسهم المخلوع حسنى مبارك .
ويؤكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقص السابق وأحد قضاة تيار الإستقلال صحة قانونية المادة 28 الموجودة فى الإعلان الدستوري لكنه أشار فى نفس الوقت إلي كون المادة خاطئة دستوريا , وأنها مثل المادة 76 التى تم طرحها للإستفتاء على الشعب فهى خاطئة فى صياغتها .
كما يشير إلي أن معظم الدساتير فى دول العالم لا يوجد بها نصوص تمنع الطعن على نتائج الإنتخابات فالقضاة ليسوا معصومين من الخطأ , مشددا على ضرورة قبول الطعن على قرارات ونتائج اللجان الفرعية واللجنة المركزية .
ويري مكي أن تزوير نتيجة الإنتخابات الرئاسية يتوقف على رغبة القائمين على السلطة " المجلس العسكري " حيث أن الضمانة الحقيقية لسلامة النتيجة تتوقف على رغبة المجلس العسكري فى سير الأمور بطريقة شفافه وديمقراطية .
