قبل أشهر من إجراء انتخابات الرئاسة، المقررة في يونيو 2018، يتجه عبدالفتاح السيسي إلى استجداء جماهير الكرة المصرية، خاصة «الأولتراس» المسجونين بسبب أحداث «برج العرب»، الذين أوصل أهاليهم طلبًا مجمعًا ببياناتهم كافة إلى طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»؛ لفحصها وإدراجهم ضمن قائمة العفو الجديدة التي تعدّها اللجنة في الوقت الحالي.
وتحاكم المحكمة العسكرية في الإسكندرية 235 مشجعًا زملكاويًا محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكسير منشأة عسكرية، عقب انتهاء مباراة ناديهم وأهلي طرابلس الليبي الذي أقيم في استاد الجيش ببرج العرب.
وقال طارق، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنّ اللجنة تسلمت الطلب، وتفحص حاليًا جميع الأسماء وأوضاعهم والقضايا المتهمين فيها؛ لكنّ هناك معوقات أمامهم، وهي أنّ اللجنة تعجز عن التعامل مع هؤلاء لأنهم محبوسون احتياطيًا، والمحبوس احتياطيًا ليس من حق «رئيس الجمهورية» إصدار قرار عفو رئاسي له طبقًا للقانون والدستور.
ولن تتمكن اللجنة من التعامل معهم الإ إذا عُدّلت المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الموجود في مجلس النواب، أو بإصدار حكم نهائي من المحكمة.
شراء أصوات
من جانبه، قال الناشط السياسي شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، إنّ «عبدالفتاح السيسي يسعى إلى شراء أصوات جماهير كرة القدم لدعمه؛ إذ يقدّم لهم (معروفًا) قبل إجراء الانتخابات الرئاسية تحت مسمى (عفو رئاسي)».
وأضاف أنّه «اُعتقل عديد من مشجعي كرة القدم وقُدّموا إلى محاكم عسكرية بالرغم من أنهم لم يعتدوا على منشآت عسكرية، إضافة إلى تلفيق تهم لهم، وعلى القضاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة وأنها كيدية لعديد منهم».
اسثتناء الإخوان
وأوضح طارق الخولي أنّ القائمة الجديدة لن تحتوي على أي أسماء تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المؤيدين لهم أو من تشوبه أي علاقة بالجماعة؛ فكل القوائم التي خرجت أو ستخرج من اللجنة لا تحتوي على أي اسم من أنصارهم.
عقدة العسكر
ولا تزال مدرجات كرة القدم تشكّل أزمة للنظام الحالي؛ خاصة وأنها أحد أهم تجمعات الشباب المصري، ويقودهم روابط «الألتراس»؛ سواء الخاصة بالنادي الأهلي أو الزمالك.
وكشفت تجمعات لهؤلاء الشباب هتافات ضد الداخلية والنظام، بدأت منذ عام 2012 إبّان حكم المجلس العسكري لمصر وما تعاقبه من حادثة مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعًا. وفي 2014 تكرر المشهد مع مشجعي نادي الزمالك بعد مشاجرة مع قوات الشرطة، انتهت بمقتل 22 من الأولتراس؛ لينتهي معها أي أمل لعودة الجماهير؛ خوفًا من انطلاق ثورة ضد النظام.
الانتقام في بورسعيد
في 1 فبراير 2012، أثناء مباراة بين فريقي الأهلي والنادي المصري، نزل «مشجعون» أرض الملعب أثناء إحماء لاعبي الأهلي، ثم نزلوا بين الشوطين. وفي نهاية المباراة، وبالرغم من فوز النادي المصري؛ فوجئ الجميع بنزول «المشجعين» للمرة الثالثة حاملين الأسلحة والعصي وبدؤوا الهجوم على جماهير النادي الأهلي.
وأغلقت قوات الأمن البوابات أمام جماهير الأهلي، وتُرك ممر صغير فقط يمرون منه؛ ما أدى إلى مقتل 72 فردًا منهم.
القتل المباشر في الدفاع الجوي
بادرت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، قتل فيها 22 مشجعًا زملكاويًا، وادّعت وزارة الداخلية في بيان أنّ الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير؛ بينما أكّد الطب الشرعي أن جميع الجثث توفيت نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفًا أنه لا توجد أي طلقات رصاص بالجثامين.
ونفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد، وأحالت الطبيب إلى التحقيق؛ لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة، وادعت أنّ الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق أن أهالي المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.
