رفضت الخارجية التركية شروط أميركا لاستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في أنقرة، وقال وزيرها مولود جاووش أوغلو إنّ بلاده «لا تنحني للإملاءات»، في أعقاب اجتماع مع اللجنة الدبلوماسية الأميركية صباح اليوم الأربعاء، التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين، برئاسة وكيل الخارجية الأميركية جوناثان كوهين لحل أزمة التأشيرات بين البلدين،
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر تركي مطلع أنّ اللجنة الأميركية قدّمت أربعة شروط قوبلت بالرفض من تركيا؛ تمثّلت في تقديم دلائل التهم الموجهة للعاملين في السفارة الأميركية في أنقرة «متين طوبوز» و«ميتة جي».
والشرط الثاني أن يُسألا إذا كانت النشاطات والاتصالات التي أجرياها مع المسؤولين الأتراك من المتهمين بالولاء لحركة «الخدمة» التي يتزعهما «كولن» تمت بطلب من الولايات المتحدة.
والشرط الثالث «في حال كانت هذه الاتصالات بطلب من الولايات المتحدة، فإنه يجب أن لا يحتجز الموقوفون»، والشرط الرابع أن تُبلغ بشأن أيّ تحقيقات تجرى بحق أيّ من العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية.
رفض للإملاءات
وأكّد المصدر أنّ الخارجية التركية رفضت الشروط الأميركية، وشدد: «أُبلغ الأميركيون في وقت سابق بأننا لن نقبل بأي شروط مسبقة».
وتعقيبًا على الشروط الأميركية، قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» إنّ «تركيا دولة لا تخضع للإملاءات، نحن مستعدون للتعاون وتبادل المعلومات؛ لكنّ لدينا قضاء مستقلًا والإجراءات الحقوقية تأخذ مجراها الطبيعي»، مضيفًا أنّ «أزمة التأشيرة أزمة غير ضرورية بالأصل ولا يصح معاقبة المدنيين؛ إنما علينا الرد على القرار الأميركي».
مسار الأزمة
في الثامن من أكتوبر الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأميركية في تركيا؛ باستثناء المهاجرين.
وعلى الفور ردّت السفارة التركية بواشنطن على الخطوة الأميركية بإجراء مماثل؛ يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين بعد أيام من إصدار حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز»، الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة؛ بينها «التجسس».
وفي 9 أكتوبر الجاري، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل في القنصلية الأميركية يدعى «ن. م. ج» ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وتصاعدت حدة التوتر الناجم عن أزمة التأشيرات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، في ظل تباين التوقعات بشأن تداعياتها على جوهر العلاقات الاستراتيجية بين الحليفين التقليديين.
