كشف مصدر عن حصول النظام الحالي في مصر العام الحالي على «أبراج مراقبة متحركة»، من الولايات المتحدة ، تم الدفع بها في المنطقة الغربية من الحدود المصرية، موضحا أن نظام الاستشعار المتحرك يتيح القدرة على مراقبة مساحات كبيرة من الحدود المترامية الممتدة لـ1200 كيلومتر.
ومن ضمن المعدات المتوقع الحصول عليها العام المقبل من الولايات المتحدة، أجهزة اتصال متطورة وأجهزة تشويش، ومناظير مراقبة حرارية، ومجسات أرضية، وأنظمة مراقبة متحركة بـ«الفيديو».
كما حصل النظام المصري على مجسات ومناظير ليلية لمراقبة الحدود من روسيا تم الدفع بها أيضا في المنطقة الغربية، إضافة إلى أجهزة اتصال حديثة، وتشويش على الاتصالات، ومعدات للتنصت، وسط حديث عن دفعات أخرى قيد الاتفاق، بحسب الخليج الجديد.
وحصل الجيش المصري العام الماضي على طائرات من دون طيار من الصين تستخدم في شمال سيناء في أعمال الاستطلاع والمسح الجوي.
وتعد تلك الخطوات بمثابة تطوير منظومة مراقبة الحدود، بعد هجوم «الواحات» الدامي، الجمعة الماضي، الذي أوقع 58 قتيلا في صفوف الأمن المصري.
وبحث عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى باريس، مع مسؤولين ومصنّعين عسكريين في فرنسا مسألة تطوير المنظومة العسكرية المصرية لمراقبة الحدود، ومنها إطلاق أول قمر اصطناعي مصري مُخصص لأغراض عسكرية، على أن تكون مراقبة الحدود الغربية والجنوبية جزءاً أساسياً من مهمته.
وقال «السيسي» في حوار مع قناة «فرانس 24»، إن هؤلاء المسلحين سيتوجهون على الأرجح إلى ليبيا وسيناء وغرب أفريقيا، لكنه أقر بصعوبة تأمين حدود مع الجانب الليبي تبلغ 1200 كيلو متر.
وتتعاون القاهرة مع فرنسا وروسيا وأوكرانيا للحصول على صور من أقمار اصطناعية تتعلق بمراقبة الحدود الغربية.
ويسود استنفار أمني محافظات البحر الأحمر والصعيد في جنوب مصر، لمنع تسلل أي متطرفين من الطرق الجبلية وصولاً إلى سلسلة جبال البحر الأحمر، القريبة من منتجعات سياحية مهمة. وتمتد مناطق جبلية وعرة من شمال الصعيد وحتى الحدود المصرية مع كل من ليبيا والسودان.
