يواصل الجيش المصري سيطرته على قطاع المقاولات في مصر، وإقصاء شركات القطاع الخاص، وكان آخر أشكال هذا الإقصاء، إشراف الهيئة الهندسية التابعة للجيش على جميع مشاريع تطوير مطارات تبلغ إجمالي قيمتها 1,425 مليار جنيه.
وفنّد وزير الطيران شريف فتحي إجمالي قيمة التطوير عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم السبت بقوله إنّ تكلفة توسيع مطار شرم الشيخ تصل إلى 450 مليون جنيه، و220 مليون جنيه لمطار الغردقة، إضافة إلى تخصيص 137 مليون دولار لإنشاء مبنى ركاب في مطار برج العرب، و468 مليون جنيه لتطوير ممر مطار القاهرة، و150 مليون جنيه لنظام الإشارات الضوئية؛ بمجموع مليار و425 مليون جنيه.
وقال الوزير إنّ تحديث أسطول شركة «مصر للطيران» سيستغرق خمس سنوات بنحو 45 طائرة؛ حتى تصل إلى مستوى التنافسية بين الشركات العالمية، لافتًا إلى تخصيص 3.3 مليارات دولار لتطوير أسطول الشركة في السنة المالية الجارية 2017-2018.
وأضاف أنّه تطرّق إلى تشغيل الرحلات في مطار سفنكس «طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي» الصيف المقبل، ورصد 400 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية لمشروع مدينة المطار، وتوفير مطار القاهرة رحلات إضافية لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ في المدة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل.
خسائر كبرى
ويعاني قطاع المقاولات في مصر من شبح الإفلاس، حيث أن هناك الكثير من الشركات المهددة بالخروج من السوق، في ظل سيطرة الجيش على القطاع، خاصة بعد تعويم الجنية والخسائر الضخمة التي تكبدتها هذة الشركات.
ومن جانبه قال شريف حجازي، الخبير والمطور العقاري، ورئيس شركة البناء للمقاولات، إن شركات المقاولات تمر حاليا بأسوأ مراحلها، فعلى الرغم مما يشهده سوق المقاولات في مصر من تنمية، ومشاريع قومية كبرى التي تطرحها الحكومة، إلا أن عمل شركات المقاولات في أغلب هذة المشاريع من الباطن، حيث أنها تسند إلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتقوم الهيئة بإسنادها لأحد شركات المقاولات بالباطن بأسعار متدنية.
وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ«رصد»، أنه بالإضافة إلي ذلك فإن تعويم الجنية، وتضاعف الأسعار، تسبب في خسائر كبرى لشركات المقاولات، موضحا أن التعويضات التي صرفتها الحكومة على المشاريع الحكومية لا تغطي الخسائر، بخلاف القطاع الخاص الذي لم يصرف له تعويضات حتى الأن.
وتابع حجازي أن الاستثمار في مصر يمر بأسواء مراحله، وهو ما يثير مخاوف شركات المقاولات، ويجعلها تخشى من الدخول في مشروعات كبرى، مشيرا إلي أن أكثر من 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأن القطاع مهدد بالانهيار في ظل استمرار السياسات المتبعة حاليا.
انسحاب الاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية: إن مشاركة الجيش في كافة القطاعات الاستثمارية، أحد أهم الأسباب لهروب المستثمرين، حيث يترتب عليه انسحاب القطاع الخاص من هذه المجالات لانعدام المنافسة.
وأوضح شاهين في تصريح خاص لـ«رصد»، أن دخول الجيش للمجال الاقتصادي يلغي المنافسة فالجيش لا يدفع ضرائب وبالتالي تقل إيرادات الدولة، كما أن الجيش لن تواجهه أى معوقات إدارية، وتزداد سيطرة الجيش بصورة تدفع رجال الأعمال للهروب خارج مصر.
وأشار شاهين إلي أن كافة مشاريع الجيش خدمية وليست إنتاجية، فهو لا يبحث عن الانتاج ودعم الاقتصاد، ولكن يبحث عن المكسب السريع ويدمر الاقتصاد، موضحا أن الاقتصاديين اتفقوا على أن الدور الوحيد الذي يمكن للدولة التدخل فيه هو الصناعات العملاقة، مثل الحديد والصلب والأسمدة، والتي تتكلف استثمارات ضخمة يعجز القطاع الخاص عن تنفيذها.
وأوضح أن مهمة الجيش في كل دول العالم هي الدفاع عن الحدود أو أي اعتداء خارجي وقد يتطلب الأمر قيام الجيش بمهمة في الإنتاج كما يحدث في أمريكا، لكنها تتعلق بصناعة يعجز القطاع الخاص القيام بها.
