أعلن مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنه «لن يستمر» في منصبه بعد الأول من نوفمبر، مشيرا إلى إنّ استفتاء الاستقلال عن العراق «لا يمكن محوه أبدًا، وكان يهدف لإيجاد حلول سلمية للمشكلات مع الحكومة العراقية».
واعتبر بارزاني، في خطاب متلفز، أنّ العراق «لم يعد يؤمن بحقوق الأكراد، ويستخدم الاستفتاء ذريعة لمهاجمة كردستان»، ورأى أنّ القوات الكردية التي انسحبت من مدينة كركوك أثناء هجوم القوات العراقية للسيطرة عليها «ارتكبوا خيانة عظمى»، مهاجمًا مليشيا «الحشد الشعبي» بقوله إنهم «ارتكبوا جرائم قتل ونهب بحق الأكراد، ولن نقبل بهذا الوضع».
وفي وقت سابق، قال «مسعود» في رسالته التي أرسلها إلى البرلمان: «بعد الأول من نوفمبر لن أستمر في هذا المنصب، وأرفض الاستمرار فيه. لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم وتمديد عمر الرئاسة»، داعيًا البرلمان إلى «عقد جلساته بأسرع وقت وحل المسألة؛ من أجل ألّا يحدث فراغ قانوني في مهام رئيس الإقليم وسلطاته».
وقالت مصادر كردية في تصريحات صحفية إنّ برلمان كردستان أقرّ نقل الصلاحيات العسكرية والأمنية إلى رئيس حكومة الإقليم «نجيرفان البارزاني».
سجالات واشتباك بالأيدي
وشهدت جلسة البرلمان اضطرابات بشأن آلية صياغة قانون توزيع الصلاحيات، عمّها الخلاف والتراشق الكلامي والاشتباك بالأيدي بين أحزاب المعارضة وحزب «مسعود» أثناء تلاوة رسالته؛ فاضطرت رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة لمدة ساعة.
وطالبت كتلة «التغيير» بتسليم رئيس البرلمان يوسف محمد، المنتمي إليها، أغلب الصلاحيات؛ بينما رفضت جهات أخرى ذلك.
وبعد استئناف الجلسة، قرئت رسالة «مسعود بارزاني»، التي تأتي بعد 34 يومًا من الاستفتاء الخاص بانفصال الإقليم عن العراق، الذي تسبب في فرض عقوبات على كردستان من الحكومة العراقية ودول الجوار، إضافة إلى قيادة الحكومة نشاطًا عسكريًا استردّ بموجبه نحو 12 ألف كم من المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة الكردية.
نص رسالة البارزاني
«السادة في رئاسة برلمان كردستان، تحية حارة.
لقد طالبتُ بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في يوم 1/ 11/ 2017، بالاعتماد على قرار الإقليم (128) الصادر في 12/ 7/ 2017. ولكن، ولأسباب سياسية وأمنية وتكتيكية، وغياب مرشّح للمنصب؛ علّقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم الاستعدادات للانتخابات.
وفي 24/ 10/ 2017، مُدّد عمل حكومة الإقليم والبرلمان لدورتين قانونيتين.
وبشأن رئاسة الإقليم، فإنني أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1/ 11/ 2017، ويجب ألا يُعدّل قانون الرئاسة في الإقليم أو إطالة مدة رئاسته؛ لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت؛ لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات رئيس الإقليم وسلطاته، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل.
وأنا مسعود البارزاني سأبقى مقاتلًا في البيشمركة، وسأكون وسط جماهير الشعب، ووسط قوات البيشمركة الأعزاء، وسأستمر في الكفاح والنضال لنيل حقوق الشعب الكردي والحفاظ على مكتسبات الكرد».
وتولى مسعود منصبه أول رئيس للإقليم منذ عام 2007، وفي عام 2013 مدّد البرلمان الكردي ولايته بعد الفوضى التي سببها استيلاء مقاتلي تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من العراق واقترابه من حدود الإقليم؛ ما جعله مستمرًا في رئاسة الإقليم من دون انتخابات رسمية.
