مع اقتراب تسليم الشريحة الثالثة لمصر، واصلت بعثة «صندوق النقد الدولي» إشادتها بالإجراءات الاقتصادية والتشريعات التي قام بها النظام، مؤكدين دعمهم للبرنامج الاقتصادي وجميع الإجراءات التي تتخذها مصر، الأمر الذي رآه خبراء اقتصاد أنه مؤشر لتصعيد جديد في الأسعار بمصر.
ومن المقرر أن تستلم مصر الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر الجاري، أما الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار في مارس 2018، يليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة فى نوفمبر 2018م، بعد المراجعة الدورية الرابعة فى يونيو نفس العام، والشريحة السادسة والأخيرة بـ2 مليار أيضا فى مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة فى ديسمبر 2018.
و أظهر تقرير للبنك الدولي تراجع مصر ستة مراكز في ترتيب سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2018م، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 122 في التقرير السابق.
وأكد التقرير أن مصر عززت حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسة للشركات، لكن تسجيل الملكية أصبح أكثر صعوبة عبر زيادة كلفة التحقق والمصادقة على عقود البيع.
تصعيد جديد
وعلق الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على تصريحات بعثة صندوق النقد قائلا: «إن إشادة صندوق النقد بالإجراءات المصرية، يعني الاتفاق على تصعيد إجراءات رفع الدعم عن المصريين ورفع أسعار السلع والخدمات العام المقبل، لتزيد من الأزمات المالية للشعب».
واضاف توفيق:«صندوق النقد لا يتعامل مع شعوب، لكنه يتعامل مع حكومات، كما أنه يرفض بشكل تام أي سبل تقديم دعم أو تسهيلات للمواطنين، سواء في شكل سلع أو حتى أموال نقدية، كما يفرض قيود على منح القروض للمستثمرين، وذلك الأمر ظهر تأثيرا واضحال على حركة السوق المصري».
وكان «سوبير لال»، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، قال في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي في مؤتمر صحفي، إن «الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر».
وكانت حكومة شريف إسماعيل اتفقت في نوفمبر 2016، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.
وتزامنا مع تسليم القروض، قررت رفع أسعار الوقود، بداية من شهر يوليو الماضي، وتضمنت التعريفات الجديدة زيادة أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا، بدلا من 15 جنيهًا، ووصول سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيه، وارتفاع السولار إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35 جنيه.
وفي المراجعة التي كان قدمها صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمر الماضي، كان أعلن عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية «الجريئة»التي أقدمت عليها الحكومة المصرية».
وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.
