بدأت ملامح الانتخابات الرئاسية تظهر سريعا، مع إعلان عبدالفتاح السيسي الأحد تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والتي شملت جميعها قضاة مقربين للنظام، كما ظهر التدخل الأمني السريع في انتخابات الرئاسة، بعد الاعتداء على حملة المحامي خالد علي الانتخابية أمس الاثنين، ومصادرة برنامجه ومنشوراته الدعائية، قبل المؤتمر الصحفي للإعلان عن موقفة النهائي من الانتخابات الرئاسية.
لجنة الانتخابات
وأصدر عبدالفتاح السيسي، الأحد، قراراً بتشكيل إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الجديدة للانتخابات، والتي سوف تدير جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في مصر، ومن المقرر دستورياً أن تكون أولى مهامها إدارة الانتخابات الرئاسية التي من المفترض بدء إجراءاتها في 8 فبراير المقبل.
ولم تخرج الأسماء المختارة لقيادة الجهاز التنفيذي للهيئة عن الدائرة المحيطة بوزير العدل حسام عبدالرحيم، المقرب بدوره إلى الدائرة الشخصية للسيسي، لصداقته بشقيقه القاضي أحمد السيسي، إذ جرى اختيار قاضٍ شاب يدعى علاء الدين فؤاد لمنصب مدير الجهاز التنفيذي، المكافئ لمنصب الأمين العام للجان الانتخابات السابقة. وهذا القاضي كان يعمل في وزارة العدل لعدة سنوات، ويشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
وجرى تعيين أحد القضاة المنتدبين للعمل بوزارة العدل أيضا نائبا للمدير، وهو أسامة غازي، أما النائب الآخر فهو أستاذ القانون بجامعة عين شمس، عاطف عبدالحميد حسن، والذي كان يشغل قبل ذلك عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لرئيس الوزراء ووزير العدل. أما ثالث النواب فهو اللواء رفعت قمصان، وهو ضابط شرطة متقاعد، وكان يتولى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وهو أحد من زعموا في تحقيقات النيابة العامة تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012 لصالح مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي.
خالد على
وفي الوقت الذي يستعد فيه المرشح الرئاسي المحتمل خالد لخوض انتخابات الرئاسة، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، داهمت قوات الأمن المطبعة التابعة لحملته الانتخابية.
واتهم خالد علي، قوات الأمن بمداهمة المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بمؤتمره الصحفي اليوم لإعلان موقفه من الإنتخابات الرئاسة.
وقال علي، في تدوينة على حسابه الرسمي عبر «فيس بوك»، الإثنين، إن قوات الأمن قامت بمصادرة أيضًا جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي – على حد قوله -.
وأضاف: «في هذا الإطار فإن هذا الهجوم الاستباقي لن يمنعنا من عقد مؤتمرنا الصحفي في موعده الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور بالدقي».
وتابع: «ونؤكد أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل، فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها».
محاصرة شفيق
يرفض نظام السيسي عودة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد شفيق إلي مصر، في الوقت الذي يشن حملة إعلامية قوية ضده.
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، إن الحزب يجهز لمؤتمر صحافي عالمي خلال الشهر الجاري.
وشدد السيد، في تصريحات صحافية، على أنه سيتم دعوة كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية في الداخل والخارج، وأن المؤتمر سوف يجيب على كل التساؤلات والأمور المثارة خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد أن حزبه يسير بخطى ثابتة ويعمل وفق إطار مؤسسي، وجميع خطواته محسوبة في إطار من الدستور والقانون، وبما يخدم الدولة ويثري الحياه السياسية ويزكي التجربة الديمقراطية التي تحتاجها البلاد خلال الظرف الراهن، على حد تعبيره.
وأوضح السيد، أن الحزب يراهن على وعي وذكاء رجل الشارع، ويدرك أن مصر تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى تضافر جهود كل أبنائها؛ بحيث نقدم نموذجاً مشرفاً في العمل السياسي والحزبي أمام كل دول العالم.
يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه حملة شرسة في وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، والتي تدار من جانب مدير مكتب الرئيس اللواء عباس كامل، المعروف باسم قائد الأذرع الإعلامية، لتشويه شفيق والهجوم عليه، والتشكيك في مواقفه.
فيما أكدت مصادر داخل الحزب أن المؤتمر الصحافي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، سيتم خلاله إعلان ترشح شفيق للرئاسة بشكل مشروط في حال توافرت الضمانات اللازمة، مشددة على التمسك بخوض المعركة، خاصة في ظل الحرب الإعلامية التي يتم شنّها لتشويه تاريخ شفيق، بحد تعبير المصادر.
