أجمع المستثمرون المحليون في مصر، علي أن البنوك تحجم تماما عن تقديم الدعم للمشروعات المتعثرة، مشيرين إلي أن البنك المركزي أقر خلال تصريحاته الأخيرة بتقديم الدعم المتواصل للمشروعات المتعثرة، وهو الأمر الذي لم يتم علي أرض الواقع.

قطاع السياحة

ويعتبر القطاع السياحي واحد من أكثر المتضررين خلال السنوات السبعة الماضية، حيث قال العضو السابق بالغرف السياحية، عادل عبد الرازق، لرصد، أن الأحداث التي مرت بها البلد خلال السنوات الماضية أفقدت المستثمرين القدرة علي مواصلة نشاطهم في القطاع، الأمر الذي أدي إلي إغلاق الكثير من الفنادق والقري وتسريح العديد من العمالة بها .

هذا فضلا عن توقف أعمال التنفيذ للعديد من المشروعات التي كانت تدخل ضمن خطط التوسعات المستقبليه، وتوقف تنفيذ الاستثمارات الجديدة بسبب قفزات التكاليف والتي وصلت إلي 3 أضعاف مقابل تراجع العائد المتوقع إلي أقل من الربع في ظل إستمرار تباطؤ الحركة السياحية.

ويذكر ان إحجام البنوك عن التمويل للمشروعات القائمة بمنظقه (نويبع)  أدى إلى إغلاق 27 فندقًا من أصل 35 فندقًا كان قد دخلت مرحلة التشغيل؛ ليقتصر العمل حاليا على 8 فنادق فقط.

دراسة حكومية

وفي أغسطس الماضي، أصدرت الحكومة قرار بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، حيث يختص عمل اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، ودراسة تحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكلات التى تعترض هذا التنفيذ، وتقييم النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد الأسلوب الأمثل لتشغيلها.

 توصيات المركزي

وفي نهاية عام 2016 الماضي، أوصي البنك المركزي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بحصر المشروعات المتعثرة بقطاع السياحة والصناعة للوقوف علي تحديد سبل المساعدة والدعم للخروج من تلك التعثرات والعوده للعمل من جديد، ولكن علي مدار عام كامل لم تقدم البنوك يد العون للمشروعات المتعثرة والتي عانت من خسائر كبيرة تعمقت بعد تطبيق الدولة للقرارات الاقتصادية الصعبة التي اشترطتها إدارة صندوق النقد الدولي في مصر.

ارقام وبيانات

وسجلت المصانع المتعثرة نحو 7 الالاف حتي نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفقا لدراسات رسمية.