يستعد مجلس النواب بنظام عبد الفتاح السيسي لتمرير قانون التنظيمات النقابية، بعد أن فشل في تمريره أول أمس، بسبب انصراف النواب من المجلس، وسط حالة من الغضب النقابي، ومحاولات النظام إحداث الانقسام بينهم.
وفي ظل المحاولات المستميتة من قبل النظام لتمرير القانون ـ الذي تسبب في موجة من الغضب لدى النقابات المستقلة والعمال، ووصف بأنه معيب ومخالف للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر ـ جاء بيان التوافق، ليحدث صدمة لدى النقابات المستقلة، وحالة من الغضب لدى العمال.
محاولات إحداث انقسام
ويواصل النظام محاولاته لإحداث الانقسام لدى عمال مصر، فمنذ أيام خرج علينا بعض القيادات النقابية المحسوبون على النقابات المستقلة ليقروا باندماجهم مع الاتحاد الحكومي وتبادل الصور في لقاءات أطلقوا عليها الوفاق الوطني بين النقابات المصرية، لكن سرعان ما قوبل ذلك بوابلٍ من الانتقادات في كل الأوساط العمالية والنقابية، إلا أن الحكومة قامت باستمالة عدد إضافي من الرافضين للمشروع لمعسكر تأييده.
وقامت منظمة العمل الدولية بتبنّي 3 لقاءات منفصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أولها مع ممثلي عدد من النقابات والاتحادات المستقلة، والثاني لممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وآخرها أمس، والذي كان المفاجأة حيث ضم مجموعة منتقاة بدعوات شخصية من ممثلي النقابات المستقلة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة بأحد البواخر النيلية الفاخرة والذي تلاه عشاء فاخر لهذه المجموعة، والذي وقع فيه الحاضرون بأشخاصهم وصفاتهم وثيقة تفيد بتوافق الجميع علي نفس مشروع القانون الذي تم رفضه بقوة من قبل، وهو الأمر الذي لقي استياءا كبيرًا من معظم النقابات المستقلة الحرة الذين فوجئوا بتغيير مواقف ممثليهم في اللقاء عن موقفهم قبله بلحظات قليلة.. الأمر الذي مثل صدمة للنقابات المستقلة.
اتحاد عمال مصر يتبرأ
وسارع اتحاد عمال مصر الديمقراطي إلى التبرؤ من البيان، حيث قال الاتحاد في بيان، إن المكتب التنفيذي للاتحاد قرر تجميد عضوية الموقعين على بيان وزارة القوى العاملة التوافقي للنقابات العمالية الذي وقع في اجتماع النقابات العمالية مؤخرا.
وأضاف: «جمدت عضوية مجدي حسن نائب، رئيس الاتحاد وأحيل إلى لجنة القيم، انتظارا لعرض موقف فصله على المجلس العام، كما تم مخاطبة الاتحاد الإقليمي لنقابات منطقة الدلتا لاتخاذ ما يرونه بشأن محمد أحمد سالم رئيس الدلتا».
واختتم الاتحاد بيانه بتقديم اعتذار لنقاباته الأعضاء وللحركة النقابية المستقلة عن سوء اختياره لممثليه في مثل هذه اللقاءات الحساسة، مقدرا الغضب المبرر من قبل قواعده النقابية، وأن الاتحاد يجدد موقفه الرافض لمشروع القانون المعروض على مجلس النواب بصيغته الحالية.
ويقول هاني عفيفي الأمين العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطي إن مجدي حسن الذي مثل الاتحاد في اجتماع وزارة القوى العاملة الخميس الماضي لم يكن مفوضا بالتوقيع على أية بيانات،مشيرا إلى أن هذه الوثيقة على حد تعبيره:«ضيعت مجهود كبير».
يضيف عفيفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للنقابات المستقلة أن وثيقة التوافق التي وقع عليها عدد من النقابيين لم تتضمن أي وعود أو ضمانات لتعديل المواد الخلافية،و يلمح إلى احتمالية تعرض هؤلاء النقابيين إلى التهديد وكذلك أيضا لم يستبعد تواطئهم، على حد تعبيره.
المستقلة للضرائب: أفلام ومسرحيات
طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية وصف بيان التوافق الذي وقع عليه بعض زملائه في المجلس الأعلى للنقابات المستقلة بـ« أفلام ومسرحيات» ، لكنه يخشى أيضا تأثير هذا الأمر على الحراك النقابي ،مشيرا إلى أن موقف باقي أعضاء المجلس الأعلى ثابت لم يتغير.
يوضح كعيب أنه وزملائه اجتمعوا مع الوزير في وقت سابق على اجتماع الخميس الماضي الذي تحدث فقط عن ضرورة التوافق ولعب على أوتار الوطنية و سمعة مصر لكنه لم يمنحهم أية ضمانات رغم أن الحكومة من حقها إدخال أي تعديلات على القانون ثم إعادة مناقشته مرة أخرى في مجلس النواب لذلك رفض كل الحاضرين قانون المنظمات النقابية في ذلك الاجتماع.
كعيب الذي احتجزته قوات الأمن لما يقارب الشهر على خلفية أداء عمله النقابي يقول إن قبل هذا الاجتماع اجتمع المجلس الأعلى للنقابات المستقلة و توافقوا حول من يحضرون اجتماع الخميس الماضي واتفقوا على توضيح وجهة نظر المجلس فقط الرافضة للقانون دون التوقيع على أية بيانات .
اعتراض بعض النواب
وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إلى رئيس البرلمان لإعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع قانون المنظمات النقابية الذي يعرض على الجلسة العامة وأهمها المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى «المستقلة عن الاتحاد».
كما أن المادة 2 تعدد وتحصر الفئات التى يسرى عليها القانون والتى أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.
والمادة 10 تعد استنساخًا معدلًا من المادة 7 سيئة الذكر فى القانون رقم 35 لسنة 1976 .. حيث تتمسك بالبنيان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجًا واحدًا للتنظيم النقابى وهو نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر«الحكومي» وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التى بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.
