شدد د. هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- على ضرورة استيفاء نسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي أو القطاعين العام والخاص، وذلك إيمانا بضرورة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وصرح د.«علاء الحديدي» -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- اليوم (الإثنين) بأن الدكتور «قنديل» أكد أيضا أن تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة يؤثر بالإيجاب على عجلة الإنتاج، مما يزيد الدخل القومي، حيث إن الحق في العمل حق أصيل لذوى الإعاقة تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي وقعت مصر عليها عام 2008.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تفعيل نسبة الـ5% من خلال المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الدكتور«قنديل» يتابع تنفيذ كل الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة كالحق في السكن ومعاش ضمان اجتماعي لغير القادرين عن العمل وغير ذلك من الحقوق التي يقرها مجلس الوزراء والجهود التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة آخذين فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والعقبات التي تواجه توفير جميع الحقوق لكل أفراد المجتمع على حد السواء.
ورغم حداثة إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة والتحديات التأسيسية التي يواجهها ، إلا أنه تم إبرام مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدة وزارات بهدف ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات بشكل متكافئ.
ويقوم المجلس القومي لشئون الإعاقة بعمل المسودة النهائية من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وفى ذات السياق شارك المجلس في جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور للاستماع لآراء الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية وضع مطالبهم بالدستور.
يشار إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة بصدد إنشاء 10 مراكز للطب الوقائي والاكتشاف المبكر والتأهيل مع وضع "القومسيونات" الطبية داخل تلك المراكز بواقع 10 محافظات خلال السنة الأولى على أن يتم الانتهاء من إنشاء بقية المراكز على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات.
