كشف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من مشروع الدستور الجديد بالكامل، مشيرًا إلى أن مشروع الدستور سيطرح للحوار المجتمعي نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف محسوب، اليوم الإثنين، في اتصال ببرنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن مشروع الدستور ليس نهائيًّا، ولكنه مجرد مقترح قد يخضع للتعديلات عقب الحوار المجتمعي .
وأكد أن الدستور الجديد يراعي مفهوم توزيع السلطة بين مؤسسات الدولة، من أجل التحول الكامل للديمقراطية التي تحقق للشعب النهضة؛ حيث ستكون السلطة التشريعية موزعة بين مجلسي الشعب والشورى، وسيكون لكلا منهما صلاحيات كاملة، ولن يُقبل أن تكون هناك غرفة تشريعية تشبه "خيال المآتة" – بحسب وصفه-.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية ستُوزع بين رئيس الدولة، الذي سيكون له سلطات محدودة في الدستور الجديد، ورئيس الوزراء المسئول أمام مجلس الشعب، فيما سيتم إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية مهمتها وضع سياسات عامة للدولة، تنشرها للجمهور وتضمن معايير يحاكم الشعب على أساسها رؤسائه وحكوماته، ولن تخضع لأي سيطرة من السلطة التشريعية أو التنفيذية .
وأوضح محسوب أن الدستور ليس كتاب يحقق ميزات خاصة لكل فئة في المجتمع، وإلا أصبح الدستور مهلهلًا، ويخلق دول داخل الدولة الواحدة، ولكن يجب أن يشكل منظومة لتعايش كل القوى السياسية، مشيرًا إلى أن التشريعات هي التي تحدد الصفة القضائية لكل هيئة بالدولة بينما سينص الدستور بحروف من نور على استقلال السلطة القضائية بشكل عام .
وطالب محسوب كل فئات المجتمع بالترفع عن السعي لوضع مميزات فئوية خاصة بها داخل الدستور الجديد، والذي يجب أن يخدم كل المجتمع، ويكرس الحقوق والحريات لحمايتها، ويضع نظام لا تطغى فيه سلطة على أخرى .
