بخلاف سابقيه، لا يتمتع عبدالفتاح السيسي بأيّ كاريزما أو مؤهلات تمكّنه من البقاء في رئاسة مصر، فهو «مجنون»، وتوضّح سلوكياته ولغته أنه يفتقر إلى أبسط المهارات التي تؤهّله لأن يكون سياسيًا من الأساس، إضافة إلى قمعه واستبداده وأدائه السيئ والضعيف.
هكذا يرى «المؤرخ الإسلامي بشير نافع» عبدالفتاح السيسي، في مقاله بصحيفة «ميدل إيست آي» وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، بعدما عقد مقارنة بين الرؤساء الثلاثة السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك؛ وتوصّل في النهاية إلى أنّ السيسي أكثرهم إراقة للدماء، بجانب اتباعه نمطًا جديدًا؛ يتمثل في الاغتيالات خارج نطاق القضاء بحق معارضيه.
فالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر تمتّع بثقة استبداية في النفس، ظهرت في غطرسته، ولم يعتقد أنه يستحق الرئاسة فقط؛ بل قيادة العالم العربي بأسره. بينما كان خلفه أنور السادات أقلّ ثقة، لكنه كان أكثر مكرًا وأفضل فهمًا للمصريين. وأثناء حكم «ناصر»، فضّل البقاء في الظل. لكن، بعد توليه الحكم، نجح في التخلص من منافسيه بغريزته الفرعونية، التي قمعها مدة طويلة؛ لكنها ظهرت على نحوٍ مفرط بمجرد أن تولى، وتصرّف كأنه إله مصر.
شعور مزمن بالدونية
أمّا حسني مبارك فكان مختلفًا قليلًا؛ إذ أدرك في وقت مبكر أنّ الدعم الذي حصل عليه للرئاسة لم يكن كافيًا؛ لذا كان عليه أن يعمل بجد وبطريقة متوازنة لكسب دعم كافٍ لحكمه. وبدأ ولايته بمناشدة خصوم النظام بالعمل معه على إنهاء العزلة الإقليمية لمصر وتعافيها من أزماتها الاقتصادية المتعاقبة؛ لكنّ هاجس السيطرة على السلطة داهمه بعد سنوات، وأصبح أكثر فسادًا واستبدادية.
على النقيض من الثلاثة، يفتقر السيسي إلى أيّ من الصفات والمؤهلات التي مكّنت أسلافه من رئاسة مصر؛ وكشفت لغته الحوارية وسلوكياته عن قدراته المتواضعة لضابط جيش ارتقى لمناصب عليا في القوات المسلحة دون أن تكون لديه مؤهلات سياسية تُذكر.
ولا يوجد ما يبرر تمتع السيسي بأيّ قدر من الثقة في النفس؛ فالطريقة التي يتعامل بها مع تابعيه ومنافسيه المحتملين في الرئاسة توضّح أنّه مصاب بشعور النقص، وإدراك أن رئاسته تأسست على اغتصاب وخداع، وليست على حق أو إنجاز؛ ما يجعل الانتخابات المقبلة خاصة للغاية.
أزمة شرعية
في وقت مبكر من عهده، واجه ناصر معارضة شعبية بطريقة لا تخلو من المؤامرات والسلطوية؛ لكنه لم يواجهها بالدم. وعندما اندلعت الحركة الشعبية والطلابية في أعقاب هزيمة 1967، لم يواجه الرئيس الأسطوري الجمهور بالموت وإراقة الدماء؛ بل بتراجعه المحسوب، الذي أدى إلى إعلان مارس 1968 الذي غير فيه رؤيته وسياساته تجاه الدولة.
ولم يكن موقف السادات تجاه خصومه مختلفًا كثيرًا؛ إذ توقّف عن استخدام ممارسات التعذيب، التي كانت شائعة بين الأجهزة الأمنية منذ العهد الملكي، وسمح بدرجة من التعددية السياسية والانفتاح. على سبيل المثال: عندما اندلعت انتفاضة الخبز عام 1977 تردّد في نزول الجيش إلى الشوارع؛ وسرعان ما غير من سياساته الاقتصادية.
في المقابل، تبنّى عبدالفتاح السيسي نهجًا مختلفًا تمامًا منذ الأيام الأولى لانقلابه في يوليو 2013، ولم يتردد لحظة في إراقة دماء الآلاف من المصريين؛ سواء في اعتصامي رابعة والنهضة أو الحرس الجمهوري وغيرها. كما إنه يتمتع بالدونية والخوف؛ لذلك أطلق العنان للأجهزة الأمنية لمطاردة عشرات الآلاف من معارضيه واعتقالهم وتعذيبهم. وغير ذلك، اعتمد سياسة الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء.
ولم تشهد مصر قمعًا كالذي يحدث الآن، ولم تشهد قط إراقة مماثلة للدماء، ولا يرغب عبدالفتاح السيسي لحظة في إنهائها.
الوحشي والمجنون
يواجه القادة الذين يعانون من أزمة في الشرعية صعوبة بالغة في التعايش مع الخصوم والمنافسين، لكن السيسي يمتلك شيئًا إضافيًا: وهو أنّه «وحشي ومجنون»، تخلّص من جميع منافسيه المحتملين في الانتخابات المقبلة، وتخلص من جميع شركائه في الانقلاب العسكري بطرق مهينة، وبالرغم من أن شفيق لم يمثّل تهديدًا حقيقيًا له؛ أزاحه بطريقة مهينة.
وتمكّن في الأربع سنوات الماضية من تشديد قبضته على السلطة والسيطرة الكاملة على جميع مؤسسات الدولة، على النقيض من شفيق الذي لا يحظى بأي دعم ملموس أو قاعدة شعبية عريضة. غير أن ما حدث معه كشف عن مدى ضعف السيسي وأنه لا يقدر على خوض أي تحدّ انتخابي؛ ما دفعه إلى استخدام جميع السبل والوسائل القانونية وغير القانونية لاستبعاده من المنافسة.
والآن، انضم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، إلى الساحة؛ أملًا في تخليص البلاد من «النظام المتهور» برئاسة السيسي، لكنه لن يستطيع خوضها بسهولة.
(واليوم قبض على عنان وبدأت النيابة العسكرية تحقيقًا معه؛ لارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة، والتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية).
وتدل رغبة شفيق وعنان في الترشح للانتخابات على وجود مخاوف داخل دوائر النخبة الحاكمة بشأن العبء الثقيل الذي يمثله السيسي على البلد والمؤسسة العسكرية، ولا ينبغي الشك في أن السيسي بمجرد توليه مدة رئاسة ثانية سيشرع في تعديل الدستور وتمهيد الطريق للحكم مدى الحياة؛ وستكون إزاحته أو إسقاطه بعد ذلك مرتفعة للغاية.
