واصلت الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامةاليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني مناقشة باب الأجهزة الرقابيةوالهيئات المستقلة في الدستور الجديد بعد العرض الذي قدمه الدكتور خيري عبد الدايممقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وقال خيري عبد الدايم: إن هذا الباب يضم الجهاز المركزي للمحاسبات والبنكالمركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي سيتولىالرقابة الشاملة على أموال الدولة ومراقبة تنفيذ الميزانيات العامة والمستقلة.
وأضاف عبد الدايم: إن الرقابة الشاملة تعني الرقابة السابقة والآنيةواللاحقة، مشيرا إلى أن الجهاز أرسل للجمعية ما يفيد بأنه لا يستطيع تطبيقالرقابة السابقة؛ لأن عدد موظفيه لا يتجاوز 7 آلاف ولا يقدرون على هذه المهمة, وأيضافإن هذه الرقابة تعني وجود الجهاز قبل صرف أي شيك.
وأوضح أن البنك المركزي سيعمل على سلامة الجهاز النقدي والمصرفي في إطارالسياسة العامة للدولة, وأثيرت ملاحظات في الجلسة السابقة تطالب بعدم النص علىالبنك المركزي في الدستور, ونحن رأينا أن البنك لا بد أن يكون في الدستور ويتمتعبالاستقلالية الكاملة.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعمل على نشر قيم الشفافية ومكافحة كافة الفساد.
من جانبه، أكد الدكتور شعبان عبد العليم – عضو الجمعية التأسيسية للدستور – أنالبنك المركزي يضع سياسة الدولة المالية, وبهذا لا يمكن أن يكون مستقلا عن الدولة, وإذا استمر هذا النص فأرى أن ننص على حقه في الإشراف على كافة البنوك العامةوالخاصة والمشتركة.
وقال عبد العليم: إنه بالنسبة للمفوضية للفساد أرى أن اختصاصاتها غير محددة, وطالب بإعادة الصياغة؛ لكي تحدد بدقة الاختصاصات، مشددا على ضرورة تحديد يومالخامس عشر من نوفمبر المقبل كآخر يوم لعمل الجمعية.
من جهته، قال الدكتور محمد الفقي – عضو الجمعية التأسيسية للدستور -: إن ما قيل عن عدم استقلالية البنك المركزي أدت إلى زيادة الدين العام غير صحيح, والسبب الحقيقيفي ذلك الحكومات السابقة.
وانتقد الفقي النص على مفوضية مكافحة الفساد.. قائلا: هناك الجهاز المركزيللمحاسبات يقوم بنفس المهمة, وهذا سوف يؤدي إلى التضارب والازدواج, وكذلك النص علىهيئة الأوقاف مع وجود وزارة الأوقاف.
وطالب اللواء ممدوح شاهين – عضو الجمعية – بمناقشة وضع هذه الأجهزة كقواعد عامة, وترك اختصاصاتها للبرلمان؛ لأن الظروف قد تستدعي لاحقا إلغاء نص في الدستور ونجدصعوبة في ذلك.
وقال الدكتور محمد محسوب – وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية -: إن الأجهزةالتي يضمها هذا الباب تعبر عن فلسفة نظام الحكم الجديد, وأنه سيتم توزيع سلطاتالدولة مع وجود أجهزة مستقلة تعاونها في عملها.
وأضاف محسوب: إنني أرى أن يتولى البنك المركزي الرقابة على الأموال العامة, ويهيمن على السياسية النقدية ووزارة المالية تدير السياسة المالية، مشيرا إلى أنمفوضية مكافحة الفساد تعد ترجمة أمينة للنص الوارد في اتفاقية مكافحة الفسادالدولية لنشر قيم النزاهة والشفافية.
وتساءل المستشار تيمور عبد الغني – عضو الجمعية – عن عمل مفوضية مكافحة الفساد فيظل تعدد الهيئات الرقابية ومنها المستقلة، مؤكدا أنها ستزيد من التضارب معالهيئات الأخرى ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وإن إنشاء هذهالمفوضية جاء في شكل فهم خاطئ للاتفاقية الدولية.
وقال الدكتور عبد الرحمن البر – عضو الجمعية -: إنه إذا كانت هذه الأجهزة مستقلةفكيف ستتم محاسبة المسئولين عنها.
