أعلن المحامي خالد علي، أن نيابة النقض أوصت بإصدار حكم يلغي قرار محكمة الجنايات الصادر في يناير الماضي بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة «الإخوان»، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق «محمد أبوتريكة».
وستنظر الدائرة «و» جميع الطعون في جلسة 18 إبريل المقبل كقضية واحدة سيصدر فيها حكم واحد.
ورغم صدور القانون 11 لسنة 2017 في 27 إبريل الماضي، بشأن تصدي محكمة النقض للقضية موضوعيًا من أول مرة حال قبولها الطعن، لكن هذا التنظيم الجديد لن يسري على القضايا القديمة.
وتضم القضية بالإضافة إلى «أبوتريكة»، رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلا عن الدكتور محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه «خيرت الشاطر»، ورئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بتشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة العدل وتضم في عضويتها، عضوا من وزارة الداخلية ووزارة المالية، وعضوا عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والبنك المركزي المصري وجهاز الأمن القومي وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، تتولى استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ1553 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية «تمويل الكيانات الإرهابية».
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 1500 شخص، أبرزهم محمد أبوتريكة وصفوان ثابت.
قالت المحكمة، في حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: «وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري».
وأضافت المحكمة أنه «عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسؤوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبدالرحمن صادق، وخالد أبوشادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراتها»، على حد وصف المحكمة.
