لا شكّ أنّ قرار أميركا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني له تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، وهو أيضًا ظالم وطائش. كما سيجبر إيران، خصوصًا المتشددين فيها، على الرضوخ إلى الحقائق الدولية والظروف المحلية والإقليمية التي يرفضون استمرار الاعتراف بها. وبالرغم من ذلك فهم بحاجة إلى فهمها جيّدًا.
هذا ما تراه «شيريين هانتر»، أستاذة الأبحاث في مركز للتفاهم «الإسلامي المسيحي» بجامعة جورجتاون، في مقالها بصحيفة «لوب لوج» وترجمته شبكة رصد»، مضيفة أنّ من أبرز الحقائق أنّ العلاقات الدولية ما زالت قائمة على القوة والنفوذ بدلًا من سيادة القانون أو المبادئ الأخلاقية، إضافة إلى أنّه في حقبة ما بعد الأيديولوجية، التي ما زالت غائبة عن الجمهورية الإسلامية، تعمل معظم الدول وفقًا لمصالحها الخاصة؛ ما يعني أنّ الأطراف الأخرى في الاتفاقية النووي غير إيران وأميركا سيحددون نهجهم تجاه إيران بناءً على مصالحهم. وبما أنّ مصالح أوروبا والصين وروسيا مرتبطة بطريقة أو أخرى بأميركا أكثر من إيران، فسيأتي اليوم الذي يتخلّون فيه عنها، ويجبرونها على تغيير سلوكها، كما تريد أميركا دون أن تنسحب من الاتفاق النووي.
والحقيقة الثالثة أنّ أميركا ما زالت المسيطر في ظل النظام الدولي الحالي، واعتقاد إيران بأنّ أميركا على حافة الانهيار دربٌ من الخيال، كما تتمتع «إسرائيل» بنفوذ كبير على أميركا لعدة أسباب؛ أوّلها الجرائم التي ارتكبت ضد يهود أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وتشعر أميركا بعقدة ذنب؛ لذلك تبدو جميع مطالبها بخصوص إيران مرحّبًا بها في أميركا، بجانب مساعي جماعات الضغط الصهيونية.
وتتمثّل الحقيقة الخامسة في سوء إدارة الشؤون الاقتصادية وغيرها من الشؤون الإيرانية، التي تسببت في التدهور الاقتصاي وضعف الموقف العام لإيران. وبالرغم من تأكيدات الحكومة الإيرانية لمواطنيها بألا تقلق بشأن العقوبات التي سيعاد فرضها من جديد؛ فسيتأثرون بطريقة أو أخرى، وستزداد أوضاعهم سوءًا، والأخطر من ذلك أنّ الحرمان الاقتصادي والأجواء الاجتماعية الخانقة المقترنة بالمشاكل البيئية عملت على تآكل التضامن الوطني للمواطنين الإيرانيين، وما يترتب عليه من مشاكل مستقبلية مقلقة.
بماذا سترد إيران؟
وحتى الآن، ردّ فعل الرئيس الإيراني حسن روحاني حكيم؛ فبدلًا من إعلان بلده مغادرة خطّة العمل المشتركة، أكّد أنّ دولته ستبقى في الاتفاقية إذا بقيت الدول الخمس الأخرى فيها. ومن المتوقع أن يتعرّض روحاني إلى ضغوط من المتشددين لاتخاذ نهج أكثر مقاومة؛ ما سيكون خاطئًا.
وبدلًا من اتّخاذ نهج انتقامي، على روحاني أن يكشف مخاطر السياسات التي يروّج لها المتشددون الإيرانيون، وأن يروّج لإصلاحات سياسية داخليًا وخارجيًا؛ تتمثل الداخلية في ضرورة تخفيف القيود الاجتماعية والثقافية، وإلغاء فرض الحجاب قسريا، والسماح بالحفلات الموسيقية والملاهي؛ فالإيرانيون ينفقون مليارات الدولارات عليها بدول أخرى مثل أذربيجان وتركيا وأوروبا وآسيا، فقط للتمتّع بأجواء من الحرية حتى لو لبضعة أيام، كما يسعى البعض للإقامة الدائمة في هذه الأماكن والاستثمار فيها.
وفي الوقت نفسه، تعاني صناعة السياحة في إيران من ضعفٍ بسبب هذه القيود. ومع ذلك، يصرّ رجال الدين الشيعة المتشددون على استمرار الأوضاع كما هي عليه؛ وبذلك أصبحت تكلفة الحفاظ على «المجتمع الإسلامي المحافظ» شديدة التكاليف.
وحتمًا سيساعد تحسين مزاج الشعب الإيراني على رفع اقتصاد الدولة، وتعزيز التضامن الوطني، وتعزيز إرادتهم لمقاومة الظروف الظالمة التي وضعت فيها إيران بشأن الاتفاق. وتتمثّل الخطوة الأخرى في ضرورة حسن معاملة الشعب الإيراني. والأهم من ذلك، يجب على القيادة الإيرانية، خاصة المتشددة، إدراك أنّ تناقضات النظام تتزايد ولا يمكن أن تستمر.
