تقدّمت أسرة الصحفي المصري «محمد سعيد فهمي» ببلاغ إلى النائب العام المستشار «نبيل صادق» تضررًا من توقيفه، قيد برقم 6403 لسنة 2018 عرائض النائب العام.
وفي بلاغها، استنكرت زوجته «أسماء محمد» توقيفه والاستيلاء على أموالٍ وأوراقٍ رسمية تخصّه دون مبرر قانوني أو توضيح من القوة الأمنية التي أوقفته وداهمت المنزل في الفجر؛ مطالبة بإخلاء سبيل زوجها فورًا.
وملطع شهر يونيو الجاري، أعلن «المرصد العربي لحرية الإعلام» أنّ قوات الأمن قبضت على الصحفي «محمد سعيد فهمي»، العامل بجريدة الدوريات العربية، وسبق له المل في جريدتي «الشروق» و«الحرية والعدالة» بمصر، من منزله دون أيّ سند قانوني، واستولت على مبلغ مالي وأجهزة إلكترونية واقتادته الى جهه مجهولة.
ومنذ عام 2013 تتذيل مصر التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ إذ جاءت في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» هذا العام؛ بسبب حملات القمع بحق الصحفيين والعمل الصحفي، وحبس مئات المنتسبين للصحافة والإعلام مددًا متفاوتة، إضافة إلى شكاوى من هؤلاء المعتقلين عن تردي أوضاعهم الطبية وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضتها إدارة السجون، وكذلك حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقرّها لوائح السجون.
