قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية رحلت «قسراً» 2447 لاجئا سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف هذه العمليات على الفور.
ووجه الأمن اللبناني رسالة إلى منظمة العفو الدولية تفيد بترحيل 2447 سوري إلى بلادهم قسرا، في الفترة بين 13 مايو إلى 9 أغسطس.
وفوض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان -صاحب القرارات السريّة- إلى جهاز الأمن العام ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية للبلاد.
وذكرت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة: «نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل على وجه السرعة والمجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة».
وأشارت في بيان إلى أن «أية محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية».
ونددت خمس منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد بعد إجراءات «موجزة»، رغم تسجيل بعضهم كلاجئين، وإبداء خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم، في مايو الماضي.
وسجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، بينما تقول السلطات اللبنانية إن السوريين المتواجدين لديها أكثر من 1.5 مليون.
وقال الأمن اللبناني إنه أعاد أكثر من 325 ألف لاجئ إلى سوريا بعد تنظيمه لحملات عودة جماعية وصفت بالطواعية، بينما شككت منظمات حقوقية في أعداد العائدين حيث قدرتها بأقل من المعلن عنها، مؤكدة أنها وثقت حالات ترحيل قسرية.
وتجمع منظمات دولية وحقوقية على أن الظروف بسوريا غير مهيأة لعودة اللاجئين في ظل تقارير عن اعتقالات وتجنيد إلزامي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية.
ويعيش اللاجئون السوريون بلبنان ضغوطاً متزايدة، بينها إرغامهم على هدم غرف إسمنتية بنوها في مخيمات اللجوء، وحظر التجول في بعض المناطق، وصعوبات في الحصول على رخص العمل والإقامات القانونية.
